خبير بحوث: قانون الإصلاح الزراعي يرفع معيشة الفلاح.. ويزيد العملة الصعبة

أهداف تعديل مشروع الإصلاح الزراعي، بالغة وينتظرها العديد لتطوير القرى المصرية ورفع معيشة صغار الزراع، وهذا سوف يتحقق بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

أهداف مشروع قانون الإصلاح الزراعي

ومشروع قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء، وأشار تقرير اللجنة  البرلمانية إلى أنه في إطار تبني الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية «حياة كريمة»، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعي على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادي عن هذه الأراضي.

تطوير القرى المصرية

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن هذا التعديل يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

وتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين لنص المادة رقم (10 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتعديلاته أجازا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعى قبل تلك الجهات.

يقول الدكتور أمين حسين عواد، باحث أول بمعهد البحوث الزراعية بمركز البحوث، صدور القانون التشريعي للإصلاح الزراعي من مجلس النواب يؤدي إلى التنمية الشاملة في كل القطاعات بشكل متكافئ للوصول إلى أفضل مستوى للمعيشة، لافتاً إلى أن وضع الدولة والتمكن من بعض الأراضي المستغلة لزراعتها بمحاصيل استراتيجية هامة خاصة خلال هذه الأيام للعمل على تصديرها وزيادة العملة الصعبة.

وأضاف عواد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الإرادة السياسية المتواجدة بكثافة ترفع مستوى معيشة الفلاح والمواطن المصري بشكل عام، موضحاً أهمية دخول موارد مادية في المشروع القومي لحياة كريمة، والتوسع في الأراضي الزراعية ومحاربة التعدي عليها، مشيراً إلى التنمية الرأسية الهامة في أراضي الدولة للإصلاح الزراعي.

وأكد الباحث الزراعي، على الإكتفاء الذاتي من المحاصيل خاصة أن القمح زاد سعره في العالم كله من 1 إلى 14 مرة نتاج حرب روسيا وأوكرانيا ووقف التصدير منهما، وهذا الإكتفاء الذاتي سوف يحدث بوضع أيادي الدولة على الأراضي الزراعية وتوسعها.