خبراء يجيبون لـ«صوت الأمة» عن السؤال المُلح.. هل التسعيرة الجبرية توقف التلاعب في الأسواق؟

توالت شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق، مع مطالبات بضرورة التدخل الرقابي للسيطرة على المتلاعبين.

 

وفقا للزيادات فإن أسعار الدواجن جاءت ما بين 35 و37 جنيها للكيلو اما الدواجن البلدي فتراوح سعرها من  36 إلى 38 جنيها  كما سجل سعر البيض الأبيض والأحمر ما بين 50 إلى 53 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 54 إلى 55 جنيهًا للكرتونة، ومع ارتفاع الاسعار حيث يتخذ التجار الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا ذريعة لذلك دون مبررلتطالب العديد من جمعيات حقوق المستهلك بفرض التسعيرة الاجبارية علي كافة السلع.

 

 

قانون التسعيرة الجبرية:

في مصر قانون التسعيرة الجبرية منذ عام 1950 والذي تم تعديله عام 1982 والذي نص انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجارى.

 

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، وتعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

 

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التى تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل ادرايا.

 

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التى تصدر تنفيذا للمادة (5) من هذا القانون ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل.

 

وفي عام 2017 كان هناك مطالبات بمجلس النواب بهدف ضبط الأسواق بما لا يتنافي مع قواعد الإقتصاد الحر التي تسير عليها مصروذلك بانشاء لجنة برئاسة المحافظ تسمى "لجنة التسعير" وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية في كل محافظة بحيث تقوم بتحديد أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء ويعلن المحافظ جدول الأسعار  التي تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ  ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذي وضعت له ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية  بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير. 

 

ضبط الاسواق

 

وعلي الرغم من ذلك الا ان تلك القوانين معطله ولا يتم العمل بها علي ارض الواقع وهو ما جعل المواطن يقع فريسة لجشع التجارومن جانبه طالب محمد الوكيل رئيس احدي جمعيات حماية المستهلك بتطبيق التسعيرة الجبرية بالشكل الذي لايخل بالاقتصاد الحر وذلك كحل فورى لارتفاع الاسعار للسلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه وهو ما ادي لزيادة  الأعباء على المواطنين وجعلتهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم، ولابد من تقديم كافة أنواع الدعم للمواطنين.

 

كما أكد علي اهميه تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع من جانب الحكومة ، ومواجهة الزيادة غير المستحقة في الأسعار، بجانب متابعة ومراقبة بعض التجار لعدم احتكار بعض السلع وتخزينها وتخفيف تواجدها في الأسواق بهدف رفع الأسعار.

  

 

ومن جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية جمال زقزوق،  إن معظم التجار قاموا برفع الأسعار مستغلين زريعة حرب أوكرانيا و روسيا، محاولين إقناعنا كمستهلكين أن الأسعار ارتفعت بسبب هذه الحرب التي لم يمضي عليها سوى اسبوعان فقط، وعلي هذا تم رفع أسعار جميع السلع بما فيها التي يتم إنتاجها أو زراعتها داخل مصر.

 

ولذلك لابد من أحكام السيطرة علي الاسواق خاصه ونحن علي اعتاب شهر رمضان كما يجب إيقاف تصدير السلع الاستراتيجية الهامة، مثل الدقيق والنشا والزيوت واللحوم والخضراوات والفواكه الطازجة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بقرارات استثنائية لوقف ما يحدث من موجة غلاء غير مسبوقة .