صندوق مصر الرقمية.. تعرف علي نص المشروع الذي يناقشه مجلس النواب

مميزات عدة نص عليها مشروع قانون صندوق مصر الرقمي الذي  يناقشه مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لعل أبرزها ما يتعلق تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة، بجانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 موافقة لجنة الاتصالات

 وخلال الساعات الماضية وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الأثنين من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وذلك بحضور المستشار جوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن القانون يعد نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي وإنهاء كافة الخدمات إلكترونيا.

 ملامح مشروع القانون

ويُنشأ مشروع القانون، صندوق يسمى "مصر الرقمية " تكون له شخصية اعتبارية عامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويهدف مشروع القانون، في مادته الثانية إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها ، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه السابق ذكرها ، وله بصفة خاصة العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، دعم توطين التكنولوجيا العصرية ، ومحو الأمية الرقمية، دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية ، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

 كما يعمل الصندوق علي توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

وحسب مشروع القانون، تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة . ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.

وحددت المادة (6) من مشروع القانون، بأن يؤدى طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر.

 5مهام للصندوق 

 ووفقا  لمشروع القانون  يوجد عدة مهما صندوق مصر الرقمية لعل أبرزها: 

1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية.

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.