بعد تدخل البرلمان.. هل تنتهي مشاكل الجمعيات الأهلية مع البنوك؟

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري ملف مشاكل الجمعيات الأهلية مع البنوك، حيث تجهز لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خطابا موجها من مجلس النواب إلى البنك المركزي، لرصد معوقات الجمعيات الأهلية. 

ووفقا لتصريحات عدد من مجلس النواب فأن هذه المشاكل تتضمن صعوبة في استخراج شهادات الادخار حيث لا تتمكن الجمعيات الأهلية من استخراج شهادات، وفقا للإجراءات المعمول بها في البنوك بجانب وجود صعوبة في فتح حسابات في البنوك بسبب الإجراءات و الأوراق المطلوبة، كذلك عدم استطاعت الجمعيات سحب أو إيداع أكثر من 50 ألف جنيه حيث يوجد تبرعات بمبالغ كبيرة.

وعلى مدار الأيام الماضية عقدت لجنة التضامن عدة اجتماعات مع ممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من المسئولين سواء في وزارة التضامن أو في البنك المركزي المصري لمناقشة هذه المشاكل.

 قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للعمل الأهلي، إن أغلب مشكلات الجمعيات الأهلية أغلبها فى المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة قد خاطبت محافظ البنك المركزي بجميع المشكلات التي تواجه الجمعيات، مشيرا إلى إن التمويل الأجنبي أصبح فيه تيسيرات كثيرة، موضحا أن القانون أتاح للجمعيات الأهلية الحصول التبرع من شخصيات أجنبية لكنها تصرف بعد 60 يوما بعد أن يتم الاستعلام عن الجهات والشخصيات المانحة.

وأضاف عبد الموجود خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مشاكل الجمعيات أصبحت ظاهرة نسعى إلى حلها ونعترف بوجود هذه المشاكل، والتي تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ونسعى لحلها ونحتاج إلى تعاون البنوك مع الجمعيات الأهلية مؤكدا أنه يتم تقديم مشاكل من الجمعيات الأهلية من البنوك وبالنسبة للتمويل الأجنب بشكل يومي.

كما أضاف أن قانون الجمعيات الأهلية يضمن العديد من المميزات ويسهل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مطالبا بالحصول على الخطاب المزمع إصداره من الجمعيات الأهلية إلى مجلس النواب وبدوره مجلس النواب توجيه الخطاب إلى البنك المركزي لمتابعة تذليل أي عقبات للجمعيات الأهلية.

على الجانب الأخر أكد رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادي القصبي أنه سوف يتم توجيه خطاب من مجلس النواب إلى البنك المركزى يرصد فيه كافة المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية بناءا على خطاب من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لرصدها وسرعة إيجاد حلول جذرية لها جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية بين قيادات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية لتذليل أي معوقات.