رحلة القاضيات من الحلم للجلوس على منصة القضاء.. مصر تكرم نساءها
السبت، 05 مارس 2022 10:33 م
هبة جعفر
يحل بعد أيام قليلة اليوم العالمي للمرأة ويأتي الاحتفال بالمرأة هذا العام في مصر مختلفا، حيث تعتلي المرأة للمرة الاولي المنصات القضائية وخاصة منصة مجلس الدولة التي ظلت محرمة لسنوات طويلة علي ظهور المرأة حتي لو كانت بحكم قضائي، لينتهي بذلك التمييز بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية، ومن أجل الوصول إلي هذه اللحظة التاريخية مرت المراة بتاريخ طويل من النضال من أجل الوصول إلي تحقيق الحلم بالجلوس علي المنصة القضائية.
نص المادة 11 من الدستور
أكدت المادة 11 فى فقرتها الثانية من دستور 2014 على تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، حيث نصت على أن «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية».
تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
يعد عام 2010 عام للجدل حول تعيين المرأة بمجلس الدولة و انقسم قضاة المجلس بين مؤيد ومعارض، إلى أن انتهت برفض الجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس تعيين خريجات دفعتى 2008 و2009، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، بحجة عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي في ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة.
تحركات قضائية من خريجات الحقوق
لجأت أمنية جاد الله، أحدي خريجي كلية الحقوق والمرفوض قبول اوراقها للتعيين بمجلس الدولة للطعن علي القرار وطالبت بأحقيتها في الالتحاق بمجلس الدولة.
وقالت أمينة جاد الله، أنه تقدمت للتعين بالمجلس كقاضية، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصرى والقانون، حدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة فى صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة العامة.
تحركات برلمانية
لجأت الفتيات لمجلس النواب من أجل مناقشة قضية تعيين الإناث بمجلس الدولة، حيث تقدمت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون يلزم مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية فيه، وهو مشروع القانون الذي تم إحالته للمناقشة، حيث تلزم المادة الأولى منه كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة.
المرأة في هيئة قضايا الدولة
تعد هيئة قضايا الدولة أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، وأعلنت أن عدد القاضيات بها بلغ 427 من إجمالي عدد مستشار الهيئة البالغ عددهم 3300 مستشاراً.
المحكمة الدستورية
صدر قرار جمهوري في 22 يناير 2003 بتعيين المحامية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية يتم تعيينها في المحكمة والتي خرجت من المحكمة مع صدور دستور الإخوان عام 2012، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كـ ثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
النيابة الإدارية
وكانت هيئة النيابة الإدارية من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات، حيث تصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%، حيث بدأت التعيين منذ عام 1954.
القضاء العالي
دخلت المرأة القضاء عام 2007 بدفعات استثنائية من خلال نقلهن من النيابة الإدارية وقضايا الدولة للعمل فى المحاكم سواء الاستئناف أو الابتدائية وتم تعيين أول دفعة قاضيات فى مصر ضمت 30 قاضية من أعضاء النيابة الإدارية كما تم تعيين 12 مستشارة من النيابة الادارية بالقضاء العالى فى 2008، ومنذ ذلك وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية ليصبح إجمالي عدد السيدات القاضيات 66 قاضية مقسمين الى 6 بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة ، و13 بدرجة قاضي.
الرئيس السيسي ينتصر للمرأة
فى يوم 3 مارس الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.
وعلي الفور قامت الجهات المعنية بمجلس الدولة والنيابة العامة بالفعل بإعداد خطة كاملة لإدخال المرأة المجال القضائي في هاتين الجهتين على أن يتم اختيار القاضيات الجدد من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
5 مارس يوم جلوس المرأة
بعد تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة تنفيذا للقرار الرئاسي حضرت اليوم القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن باشرن جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها وتهيئتها للمرافعة
واجتازت القاضيات التدريبات وتأكد من قدرتهن علي الاندماج في الهيئة والتعامل مع القضايا القاضيات، و تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.
