عضو مجلس حقوق الإنسان لـ«صوت الأمة»: نعالج قصورا على مدار عقود في ملف صعب

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إننا نعيش طفرة واضحة بملف حقوق الإنسان في مصر، ونسير بشكل واضح على خطى ثابتة فلا تنمية بدون سلام ولا تنمية بدون عدل، ولا تنمية دون مؤسسات قوية.

وأضاف ممدوح في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على عدد من الملفات المهمة التي سوف توضح خلال الفترة القادمة دور الدولة المصرية مثل  توصيات المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، الذي نظمه المجلس بمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أن الدولة المصرية أصبحت جمهورية جديدة بها احترام لمفاهيم حقوق الإنسان بشكل شامل وليست الحقوق السياسية فقط، بل حقوق اقتصادية واجتماعية والحق في السكن والحق في التنمية، كل هذه مجموعة من الحقوق الهامة التي تعمل الدولة لأجل تحقيقها.

وتابع أن 2021 كان نقطة فارقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، فيوجد لدينا 11 سبتمبر وهو تاريخ لا ينسى وقت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إلغاء قانون الطوارئ  وإعلان التشكيل الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كل هذا تقدم ملحوظ في الملف.

وأنهى تصريحه قائلا: يجب أن نعترف بوجود القصور في هذا الملف على مدار عقود سابقة، ولكن الآن الأمر اختلف كثيرا رغم التحديات التي شهدتها الدولة المصرية، لكن أصبح لدى المواطن الكثير من الحقوق التي يتمتع بها خلال مظلة حياة كرمة التي تقترب تكلفتها من 700 مليار.