صحيفة صينية تسلط الضوء على مشروع تنمية الأسرة المصرية: فرصة تاريخية لحل أزمة الزيادة السكانية

سلطت صحيفة شينخوا الصينية، الضوء على مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر منذ عقود، مشيرة إلى أن مصر أمامها «فرصة تاريخية» لحل لتلك المشكلة من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقته الحكومة ووفرت له جميع عوامل النجاح.

 

وذكرت الوكالة الصينية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تضمن عدة محاور لإدارة الزيادة السكانية، والتي اعتبرتها الحكومة «قضية أمن قومي»، بهدف خفض معدلات الإنجاب والارتقاء بالخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين.

 

في غضون ذلك، قال الخبير السكاني الدكتور عمرو حسن إن «إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فرصة تاريخية لغلق ملف الزيادة السكانية، الذي قامت مصر بفتحه منذ عام 1965 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما جرى إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة».

 

وبحسب حسن، وهو مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، فإن هذا الملف مفتوح منذ 57 عاما، وهناك دول بدأت معنا وانتهت من هذا الملف منذ 15 عاما، ما يعنى أن مصر متأخرة، لكن الدولة قادرة على النجاح في هذا الملف، في ظل توفر الإرادة السياسية القوية، وهذا ظاهر في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتابع: «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتميز بأنه مشروع تنموي شامل وليس تنظيم أسرة وصحة فقط، ويضم خمسة محاور منها التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذ مشاريع اقتصادية تعمل بها، كما أنه مشروع يستهدف الأسرة وليس الأفراد، عكس كل المشروعات السابقة التي كانت تستهدف المرأة فقط، ويتضمن المشروع عدة محاور، هي محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.

 

وأضاف أن «المشروع يستخدم لأول مرة سلاح لم تستخدمه الدولة المصرية قبل ذلك وهو سلاح الحوافز الإيجابية، إذ ستحصل الأسر الملتزمة بالمشروع على حوافز ومكافآت مالية». ورأى الخبير المصري أن «منح حوافز مالية للسيدات وتدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات وإتاحة وسائل الصحة الإنجابية بالمجان سوف يشجع المرأة على ضبط الإنجاب، لأن السيدات حينما يعملن سيكون دخلهن أفضل ولن يفكرن في إنجاب ثلاثة وأربعة أطفال».

 

وتابع: «هناك أيضا محور جديد في المشروع القومي سيتم تنفيذه لأول مرة وهو محور التحول الرقمي، حيث ستكون هناك ميكنة للبيانات ومتابعة وتقييم للإجراءات وهو ما سيؤدى إلى التغلب على المشاكل السابقة، ويساعد على حوكمة ملف السكان وبالتالي تحقيق النجاح المطلوب».

 

وأكمل: «نجاح المشروع في تحقيق أهدافه بسبب توفر عوامل النجاح وهي، أولا: الإرادة السياسية، وثانيا: إطار مؤسسي يدير ملف السكان، وثالثا: وجود استراتيجية وخطة واضحة، ورابعا: التمويل. وقال: «نحن ننظر إلى السكان في مصر باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة لكن هذا المبدأ ليس مطلقا بل مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وأن تتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة».

 

وأضاف الخبير السكاني أنه: «لكي نرتقي بنوعية حياة المواطن المصري لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني». وحذر من أن «استمرار النمو السكاني على مستوياته الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وسيقل نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل، وكذلك نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة، كما ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة وإنما سيشكل أيضاً تهديدا للأمن القومي المصري».

 

وواصل: «نحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر، ومصر لديها فائضا ضخما من السكان يزيد عن إمكانياتها الراهنة، لأن المجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية».

 

واختتم بقوله، إن «مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، خاصة أن الرئيس السيسي ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حل هذه المشكلة، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف نسمة، وهو حلم كبير لو تحقق سيساهم في حل كثير من مشاكل مصر».