قانون التأمين الموحد.. هدية جديدة للموظفين والعمال

توفير الغطاء التأمينى لفئات ظلت مهمشة لسنوات.. وزيادة التأمين على حوادث الطرق السريعة لـ 100 ألف

مميزات عدة تضمنها مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في جلسة الإثنين الماضى، بعد عدد من الاجتماعات والجلسات، حيث يوفر مشروع القانون مميزات كبيرة للمواطنين، وكذلك مميزات كبيرة للموظفين لعل أبرزها ما يتعلق بزيادة قيمة التعويض في حالات الحوادث على الطرق السريعة، بجانب معالجة القصور التي كانت موجودة في القانون السابقة وضم شرائح جديدة لفئة المؤمن عليهم من بينهم المطلقات.

ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، بشأن القانون، فإن قطاع التأمين المصرى يتكون من عدد 41 كيان يتمثل فى عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجارى، وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.

ويستهدف القانون معالجة ما ظهر على مدار العقود الماضية من قصور تشریعى وتنظيمى بشأن الرقابة على القطاع، ومواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين ووضع آليات السوق، بالإضافة إلى فرض المنافسة لوضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، فقد بلغ إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليار و535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23 مليار و429 مليون جنيه، كما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه، ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.

وضم مشروع القانون فئات جديدة كانت بدون غطاء تأميني لسنوات وربما لعقود طويلة، فيما تطرق مشروع القانون لحفظ ثروات المواطنين في حالة حدوث أي حوادث ومما يتبعها من خسائر في الممتلكات والأرواح وخسائر مادية، كذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده عدد من النواب.

ملامح القانون

يتكون مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب من 231 مادة قبل أن يتم دمج عدد من المواد وحذف بعض البنود، حيث ناقش مجلس الشيوخ نحو 40 مادة حتى الىن فيما يستكمل مناقشة باقي مواد القانون منصف الشهر الجاري، وفقا لقرار المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، والذي ترأس اخر جلسات مناقشة مشروع القانون.

كما نص مشرع القانون على أن تتخذ جميع الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما فيما لم يرد نص خاص فيه او فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ونصت المادة الخامسة على: جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به أو من تاريخ صدور قرارات مجلس الإدارة ايهما أقرب حسب الأحوال لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

كما ألزمت المادة الخامسة جميع المخاطبين بأحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت المادة 17 من مشروع القانون على أن يكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.

وحسب المادة، فإنه لمجلس إدارة الهيئة – استنادًا إل الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن – زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها فى كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

الضمانة الاجتماعية

أكد عدد من النواب أن القانون يحقق ضمانة اجتماعية للمواطنين ويوفر مظلة اجتماعية كافة فئات المجتمع، بجانب انه يتمشى مع الجمهورية الجديدة وضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، وقال المستشار بهاء أبو شقة أن القانون يعد معالجة للتشريعات والقوانين السابقة حيث كان هناك عدة قوانين مختلة للتأمينات اغلبها لا يتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في عقد الرئيس السيسي مشيرا إلى أن القانون تطرق لكافة التسليات والقصور التي كانت موجودة في القوانين المتعلقة بالتأمينات.

 وأضاف أبو شقة في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن مجلس الشيوخ مناقش ما يقرب من 40 مادة من مشروع القانون ويستكمل مناقشة مشروع القانون مشيرا إلى أنه سيتم ارسال مشروع القانون بعد مناقشة لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته واجراء بعض التعديلات إذا تطلب الامر وبعد ذلك سيتم تحويل لرئيس الجمهورية تمهيدا لأصدراه، مشيراً إلى أن القانون يعد نقلة نوعية في ملف التأمينات في مصر حيث سيدمج كافة القوانين المتعلقة وسيكون أحد اهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب بغرفتيه، بجانب ان القانون بشكله الجديد يواكب الحداث والرؤية الجديدة للدولة المصرية مشيرا إلى أن التأمينات الموحد هو يشمل العيد من المميزات سواء بزيادة قيمة التأمينات في حالات الحوادث أو بضم مختلف فئات المجتمع من سائقين وعمالة ومطلقين وغيرهم من الفئات التي شملها القانون.

وشدد أبو شقة على أن مجلس الشيوخ يتعرض لكافة التشريعات المهمة كما حدث مع قانون الجرائم الالكترونية أو قانون تداول المعلومات وغيرها من التشريعات التي صدت منذ سنوات وبحاجة الي تعديل مشيرا إلى أن القانون سيكون ملزم للطاع العام والخاص وسيكون أحد اهم التشريعات الاقتصاد الاجتماعية التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية حيث سيكون من ضمن إنجازات المجلس

 ويحدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوع من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى  تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسين، والمحامين، والأطباء، والصيادلة والمحاسبين وغيرهم من الفئات، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط ، بجانب التأمين على دور العبادة ومستخدميها، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، الإضافة إلى التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، بجانب أن مشوع القانون يضم لأول مرة التأمين في حالات الطلاق.

كما شمل القانون التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، والتأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، والتأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فيما يكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وتتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها.

ووفقا لتقرير اللجان النوعية بمجلس النواب، فإن مشروع القانون يعالج ما ظهر على مدار العقود الماضية من قصور تشرعي وتنظيمي بشأن الرقابة على القطاع، مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.