وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، سجلت أعلى مستوى إغلاق لخام القياس العالمى برنت وذلك منذ شهر فبراير 2013، وأعلى مستوى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي وذلك منذ شهر سبتمبر 2008، وذلك فى ظل المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية نتيجة العقوبات الغربية.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى يضغطون على الرئيس جو بايدن لحظر واردات الطاقة الروسية مع بحثهم عن سبل جديدة لمعاقبة موسكو على غزوها الدموى لأوكرانيا، حتى مع رفض البيت الأبيض للفكرة وقوله إنها سترفع سعر البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى للأمريكيين.
ورأت الصحيفة أن الجهود تعكس رد فعل غاضب من الحزبين فى الكابيتول إزاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وهجومه غير المبرر على أوكرانيا، وهو الهجوم الذى خلف الآلاف من القتلى وأدى إلى فرار نحو مليون أوكرانيى من بلادهم فى غضون أسبوع.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الزخم المتزايد خلف الجهود، والتى يقول الخبراء إنها ستكون رمزية إلى حد كبير، تسلط الضوء أيضا على قلة الأدوات المتاحة أمام الكونجرس والبيت الأبيض وهما يبحثان عن سبل جديدة لإضعاف بوتين.
وتمثل الطاقة الروسية جزءا صغيرا من الواردات فى الولايات المتحدة، وتواجه موسكو بالفعل مشكلة فى تصدير نفطها حتى فى غياب العقوبات، حيث خفض التجار وشركات التأمين والتكرير مشتريات الخام الروسى لأسباب تتراوح من المخاطرة بالسمعة إلى سلامة الناقلات فى منطقة الحرب.
ورغم ذلك، فإن الجهود تواصلت فى الكابيتول الخميس، واكتسبت مؤيدا بارزا، وهو رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى، التى أيدت الخطوة فى مؤتمرها الصحفى الأسبوع وقالت إنها تؤيد ذلك مطالبة بحظر الورادرات النفطية الروسية.
وعبر الكابيتول، قدم مجموعة من 18 من أعضاء مجلس الشيوخ ما بين ديمقراطيين وجمهوريين مشروع قانون لإعلان حالة طوارئ وطنية وحظر توريد الطاقة الروسية.
وقالت السيناتور ليزا موركوسكى، الجمهورية من ألاسكا والتى شاركت فى رعاية مشروع القانون إن هناك التزام أخلاقى هنا، مشيرة إلى قصف القوات الروسية للمستشفيات والمدارس والمبانى السكنية. وقالت إنه لا تريد تمويل هذه المذبحة فى أوكرانيا بالدولارات الأمريكية.
