وخصصت اللجنة اجتماعها الأحد القادم، لمناقشة طلبي الاحاطة المقدمين من النائب أحمد حته، وهما بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية زاوية الجدامي التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتطوير مكتب بريد بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.
يأتي ذلك بالإضافة إلي مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درویش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بشأن عدم استلام وتشغيل مكتب بريد كفر عزب غنيم التابع لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.
كما ستعقد اللجنة علي مدار يومين مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المحال من الحكومة الى اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئتي مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة الموازنة، للرقابة المالية، وذلك بحضور ممثلي وزارات الدفاع، العدل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المالية التخطيط والتنمية الاقتصادية، الداخلية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والهيئة العامة.
وينشأ مشروع القانون، الذي حصل "اليوم السابع" عليه، صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .
ويهدف مشروع القانون، في مادته الثانية إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية .
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه السابق ذكرها، وله بصفة خاصة العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
كما يعمل الصندوق علي توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق .
