مع تشجيع الصادرات المصرية وتنظيم حركة السوق.. 33 مليار جنيه لـ«السداد النقدي الفوري» للمصدرين ودفعة جديدة أبريل 2022

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة نجحت في صرف أكثر من 30 مليار جنيه، لصالح أكثر من 2500 شركةً، من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2019، وحتى أكتوبر 2021؛ إضافةً إلى حوالي 900 مليون جنيه، تم صرفها في ديسمبر 2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة، التي تم إطلاقها اعتباراً من منتصف نوفمبر 2021، ليكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33 مليار جنيه، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة؛ لافتاً إلى أن دفعةً جديدةً من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، لنحو أكثر من 515 شركةً؛ ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين في تلك المرحلة من المبادرة، على مستحقاتها، في 28 أبريل 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، في 16 فبراير 2022، تعميق وتوطين الصناعة المحلية، ودعم وتشجيع الصادرات المصرية وتنظيم حركة السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي وحوكمة وضمان جودة الواردات وتنظيم.

هذا، وأوضح وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.