باعتبارها قضية أمن قومي.. الزيادة السكانية تتطلب 47 الف مدرسة و257 ألف طبيب بحلول 2050

في بداية عام 2020 اعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول تعداد سكان مصر إلي 100 مليون نسمة رسمياً، وأن متوسط الزيادة السكانية اليومية خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، ويعادل 3.3 فرد كل دقيقة، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%

 

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد مواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتا بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 12.4 و15 ألف مولود على التوالي.

 

وبشأن أكبر وأقل المحافظات من حيث معدل الزيادة الطبيعية عام 2019، كان أكبر معدل زيادة طبيعية في محافظتي سوهاج بنسبة 2.46%، وأسيوط 2.38%، وكان أقلها محافظتي بورسعيد 1.03%، والقاهرة 1.23%.

 

 

 ومع بداية 2022 أعلنت الساعة السكانية عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 ملايين نسمة، بزيادة مليون نسمة عن آخر الإحصاءات التي بلغت قبل أشهر 102 مليون نسمة وتحديدًا في 5 يوليو الماضي، ما يعني أن الزيادة السكانية تقدر بمليون نسمة خلال 232 يومًا، أو 7 أشهر و22 يومًا، ما يعني أن طفلًا يولد كل 20 ثانية تقريبا بعذ أن كان 17.9 طفلا كل 20 ثانية.

 

ومع استمرار معدل الإنجاب الحالى عند 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة، أما فى حال تراجع معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة، الامر الذي يلتهم الانتاج وان معدلات الزيادة الطبيعية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية، و أنه مطلوب توفير 47 ألف مدرسة ، إلى جانب 37 ألفا موجودة فى الوقت الحالى ، بالإضافة إلى أنه سيكون أمرًا ضروريًا لتوفير 257 ألف طبيب، و429 ألف ممرضة ، إضافة إلى توفير 4000 مستشفى بخلاف الأعداد الحالية من هذه الخدمات

 

وقد اعتبرت الدولة قضية الزيادة السكانية قضية أمن قومي لابد من للتصدي لها وتكاتف كافة الجهود من أجل العمل علي تقليل معدلات الانجاب والوصول الي  طفلين لكل أسرة خاصة ان هناك أسر تنجب 5 اطفال مما يهدد المجتمع ويساهم في ارتفاع معدلات الانجاب وأيضا الاضرار بمعدلات الإنتاج  أذا يتطلب ذلك زيادة الرقعة الزراعية حتي تكفي تغذية المواطنين.  

 

و أوصي الجهاز المركزى للإحصاء في اخر  دراسة له بعدة توصيات لمواجهة الزيادة السكانية ومن أهمها:

 

1- دراسة إصدار قانون خاص لمواجهة معدلات الزيادة السكانية يؤسس لأدوار جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بقضية الزيادة السكانية 

 

2- توفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل منع الحمل فى الداخل بدلا من الاعتماد على الاستيراد.

 

3- تدريس القضية السكانية فى المناهج التعليمية وتعزيز دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى لشرح صحيح الدين لمواجهة المعتقدات الخاطئة لدى بعض المواطنين.

 

4- تكثيف حملات الدعاية والتوعية ضد أخطار الزيادة السكانية فى مختلف وسائل الإعلام، وعودة برامج التوعية الهادفة، والأفلام القصيرة، والفيديوهات وأفلام الكارتون للتوعية بتنظيم الأسرة. 

 

5- ضرورة الحشد لدعم سياسى من أجل تحقيق مستهدفات السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وتأكيد قومية هذا التحدى المهم وتأثيره على متوسط نصيب الفرد من الخدمات المهمة منها التعليم والصحة والنقل كما كان الحال فى أثناء وجود المجلس القومى للسكان.