«زيادة التعويضات في الحوادث» قانون التأمين الموحد ينصف الموظفين

 مميزات عدة تضمنها مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في جلسة الاثنين بعد عدد من الاجتماعات والجلسات، حيث يوفر مشروع القانون مميزات كبيرة للموظفين لعل أبرزها ما يتعلق بزيادة قيمة التعويض في حالات الحوادث على الطرق السريعة بجانب معالجة القصور التي كانت موجودة في القانون السابقة وضم شرائح جديدة لفئة المؤمن عليهم من بينهم المطلقات.

أهمية الثقافة التأمينية

 فيما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية الثقافة التأمينية لدي المواطنين ليس فقط من خلال طرح إيجابيات الأمر إنما بمعالجة السلبيات التي تواجدت سابقا في النظام التأميني، داعياً إلى أن تحمل المرحلة القادمة مزيداً من التيسيرات، لاسيما في ظل مشروع قانون التأمين الموحد الذي يجري مناقشته تحت القبة.

وأشار عبد الرازق، إن النصوص التشريعية حتى وأن كانت في أفضل وضع ليست كافية، بل لابد من نظره إلي السلبيات السابقة ومعالجتها، مضيفاً: "نأمل أن تشهد الفترة القادمة وصول المفهوم التأميني لكل أفراد الشعب وكافة أنواعه، وتؤتي ثمارها".

 استكمال المناقشة منتصف مارس 
 

 وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الجلسة العامة المنعقدة قد قرر اليوم، رفع الجلسة مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 13 مارس القادم لاستكمال مواد القانون، وذلك بعد الوصول إلي المادة 40 في مناقشات مواد مشروع القانون.

 ملامح القانون 

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة على المادة (24) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضى بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.

وتقضى المادة القانونية، تؤدى المجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة ( 17) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص. 

ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.

وحسب المادة، فإنه لمجلس إدارة الهيئة – استنادًا إل الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن – زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها فى كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما ألزمت المادة الخامسة جميع المخاطبين باحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء نص المادتين كما أقرها المجلس كما يلي:

المادة الرابعة: تتخذ جميع الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما فيما لم يرد نص خاص فيه او فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

ونصت المادة الخامسة على: جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به أو من تاريخ صدور قرارات مجلس الإدارة ايهما أقرب حسب الأحوال لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به