المواطن والتنمية في الجمهورية الجديدة.. استراتيجة مصر للاهتمام بحقوق الإنسان
الإثنين، 28 فبراير 2022 01:19 م
خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلقى اهتمام من مجلس الوزراء والرئاسة والجهات المختصة للمتابعة، خاصةً أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب كافة الأجهزة والجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات التي تتضمنها الاستراتيجية.
ما هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أطلقها الرئيس السيسي لتتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان، وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ما هي خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- الرد على الادعاءات المروجة من بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية.
- تحسن وضعية مصر في مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية
- إطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي
- تطورات إيجابية بملف حقوق المرأة على مدار السنوات السبع الماضية.
-إقرار تشريعات هامة لصالح المرأة منها مشروع قانون تغليظ العقوبة في زواج الأطفال.
-تنظيم زيارات للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، للرد على الادعاءات.
- صياغة عدد من التعديلات التشريعية بمحاور الحقوق المدنية والسياسية، تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
- زيادة محتوى حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- جهود مكثفة للبعثات الدبلوماسية المصرية في التعريف بالاستراتيجية بالمحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.
ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
-ضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والانضمام إليها.
-حماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكافة صوره.
-مواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس.
- تعزيز المشاركة في الحياة العامة للشباب وخفض معدل البطالة ودعم المشروعات الصغيرة.
- إصدار تعديلات تشريعية لدعم حقوق كبار السن وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لهم
- يستهدف إعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني.
- العمل على زيادة برامج التثقيف والتوعية حول حقوق الإنسان وتصميم برامج تدريبية للعاملين في وسائل الإعلام.
- استمرار خطة تطوير السجون وتقليل الكثافة وإقامة ندوات وورش تساعد على الدمج المجتمعي
- تستهدف إجراء تعديل تشريعي لحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين والنظر في الحبس الاحتياطي.
- التوسع في ميكنة إجراءات التقاضي بالمحاكم وصدور قانون يسمج باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات
- العمل على توسيع حرية التعبير وصدور قانون تداول المعلومات وإصدار مدونة سلوك شاملة لكافة المجالات الإعلامية والصحفية.
- صدور تعديلات تشريعية لعمل النقابات المهنية لتفعيل المشاركة ودورية عقد الانتخابات
- تعزيز تغطية الخدمات المختلفة بما يكفل تحسين معيشة المواطن وتكافئها.
- حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لتشمل الحق في السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الامنة.
- الحفاظ على تراث مصر وتوزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن بالأخص المناطق الحدودية والنائية.
- النهوض بالصناعات الثقافية وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية.
- تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، ودعم صحة المرأة وإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار قانون منع زواج الأطفال.
- تعزيز وعي المجتمع بحقوق ذو الإعاقة وتيسير مشاركتهم وبالأخص السياسية، وإعداد قاعدة بيانات موحدة حول أوضاعهم.
