الحماية من المخاطر.. ماذا يستفيد المصريين من قانون التأمين الموحد بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه؟
الإثنين، 28 فبراير 2022 12:00 ص
هبة جعفر
قانون التأمين الموحد يعد من أهم القوانين الذي قدمته الحكومة لمجلسي الشيوخ والنواب من أجل مناقشته وإقراره ومنذ ساعات قليلة أعلن نواب مجلس الشيوخ موافقتهم المبدئية على مشروع القانون مؤكدين أنه يتفق مع مواد الدستور ويتعامل مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين .
ويعد القانون بداية جديدة وشاملة لكل بنود التأمين ويعمل علي زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.
ويستهدف مشروع القانون معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين و مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، كما وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وأخيرا يعمل علي إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ علي قانون التأمين الموحد المعروض علي مجلس الشيوخ اليوم، فالمشروع يتضمن نصوص وتفريعات في غاية الدقة، والتشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التي تتاثر بها المجتمع خاصة ان القانون ويتطلب تناغم وتجانس بين النص التشريعي والمتغيرات
وعلق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس ،مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية ان القانون يستهدف معالجة القصور في القانون الحالي والذي مر علي تطبيقه عدة سنوات ويتماشي مع متطلبات العصر والرقابة علي التأمين، كذلك فالقانون يمثل تشريعا موحدا يضم كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها
وأضاف الخبير الاقتصادي، ان القانون جاء من أجل توفير الحماية لجميع المواطنين، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن، لم تكن موجودة، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية، واعتبارها شرط من شروط مزاولة المهنة ومنح التراخيص والتأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وغيرها من التغطيات.
وتابع الشافعي، أن القانون تضمن أيضا التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وعلى الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانوناً ومراكز التسوق كما أنه يمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.
فضلا عن ان القانون يعمل علي زيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.
