بعد اندلاع الحرب بين أكبر مصدرين للقمح في العالم.. هل تسعير أردب القمح 820 جنيها يكفي للمزارعين؟

خلال المناوشات بين روسيا وأوكرانيا توقعت العديد من المؤسسات الاقتصادية تأثر الدول العربية وعلي رأسها مصر في حال اندلاع الحرب بين أكبر مصدرين للقمح في العالم، حيث  أكد تقرير "فورين بوليسي" أن بعض الدول العربية المستهلكة للقمح سيحدث بها ارتفاع في المواد الغذائية الاساسية.

 

وجاء في رد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، علي هذه التقارير :أن مصر عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، والتي تكفي لتغطية 5.4 شهر  وقبل انتهائها بشهرين سيقدم موسم حصاد القمح المصري ،حيث سعر مجلس  الوزراء سعر توريد الاردب القمح من المزارعين 820 جنيها فقط.

 

 وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأكرانيا اكدت وزارة الزراعة الروسية أنها بصدد تخفيض رسوم تصدير القمح اعتبارً من يوم 2 مارس المقبل.

 

وطبقاً لوزارة الزراعة الروسية فإن أسعار تصدير القمح ستنخفض من 91 دولارً للطن إلي 88.2 دولار ، كما ستنخفض رسوم تصدير الشعير أيضا، لتصبح 72.3 دولارا للطن بدلا من 73.3 دولاراً للطن، وأكد وزراة الزراعة الروسية أن تلك الأسعار سارية من يوم 2 مارس المقبل حتى 8 مارس.

وفي هذا الاطار وبعد انخفاض اسعار القمح عالميا صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا نية لزيادة سعر توريد القمح المحلي مجددا خلال الفترة الحالية، بعد الزيادة الأخيرة عند 820 جنيها للأردب، خاصة وأن السعر الحالي مرضٍ للفلاح، بعدما زاد سعر الطن مقارنة بأسعار التوريد العام الماضي.

 

وأضاف المصيلحي ، أن السعر العالمي الحالي للمحصول منخفض، عما كان عليه عند تسعير القمح المحلي، وبالتالي فالسعر الحالي مرضٍ للمزارعين بشكل كبير.

 

وكشفت وزارة الزراعة المصرية أن حجم المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام بلغت نحو 3.4 مليون فدان، يتم حصاد 9 ملايين طن قمح منها، مشيرة إلى أن زيادة سعر أردب القمح سيعمل على توسع الفلاح في زراعة القمح خلال عام 2022.

 

ونعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، فقد وصلت نسبة الاستيراد نحو 12 مليون طن سنوياً، فيما ذكر الجهاز المركزي للإحصاء المصري، أن تكلفة استيراد القمح في مصر سجلت نحو 2.08 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، والتي انخفضت بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي 2020، فيما تقوم مصر خلال الفترة الحالية إلى تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر، وفقاً لما أعلن عنه مجلس الوزراء المصري.

 

وقد اتجهت مصر خلال السنوات الـ7 الأخيرة إلى تطوير وإنشاء صوامع وذلك ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الغذاء المصري وتوفيره بشكل مستمر، فقد تم إنشاء 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن موزعة على 17 محافظة، ووصل إجمالي السعات التخزينية للقمح في الصوامع نحو 3.4 مليون طن بتكلفة تصل إلى7 مليارات جنيه، وفقاً لما أعلن عنه وزير التموين والتجارة التموينية في الحصاد السنوي لعام 2021.