قانون حقوق المسنين.. مزايا للأولى بالرعاية وعقوبة للمؤسسات المخالفة

مزايا عديدة منحها قانون حقوق المسنين وذلك للمسنين الأولى بالرعاية، حيث تتحمل الوزارة بموجب القانون تكاليف إقامتهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حال عدم وجود عائل لهم، وتنص المادة 11 من القانون على أن  يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

 قانون حقوق المسنين

و مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، كان وافق نهائيا على قانون حقوق المسنين، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب، وحدد قانون حقوق المسنين مجموعة من العقوبات فى حال إنشاء مؤسسة لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

 حيث نصت المادة رقم 41 من مشروع القانون على:"يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص".

 قانون حقوق المسنين وذوي الخبرة

ووفقا لـ قانون حقوق المسنين يحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لانجاز أعماله وللمجلس أن يستدعى من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية إدراته والمعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 قانون حقوق المسنين والمواثيق

 ووفقا لـ قانون حقوق المسنين، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

 والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وشمل مشروع القانون، الحالات التي يجب فيها إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية للدولة، بالنص على:

قانون حقوق المسنين وأموال المسن

ونفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها"، وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية".