مشروع قانون أمام النواب: شهادات نفسية للمقبلين على الزواج وحبس للمأذون المخالف

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون، بشأن الكشف الطبى الكامل على جميع المقبلين على الزواج حفاظا على مستقبل «عش الزوجية» من خلال برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية مع الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

ويهدف مشروع القانون علي وقاية المقبلين على الزواج ممن يعانون من أمراض وراثية أو مناعية يتم نقلها للأبناء مما يسبب في عدم استقرار الحياة الأسرية وظهور مشاكل كبيرة تعاني منها الأجيال الجديدة علاوة على أن ذلك سيعمل على توفير العلاج اللازم للحالات المختلفة وتأهيلهم لإقامة حياة أسرية سوية يستفيد منها الدولة في مختلف مجالاتها وتخفيف الأعباء العلاجية على الأزواج بعد تمام الزواج مما يعمل على تجنب المشاكل المجتمعية والنفسية للأسرة.

 

وأوضح المشروع على إنشاء برنامج إلكتروني للفحص الطبي الشامل قبل الزواج ليتضمن أحدث المعلومات العلمية المتاحة لفحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية تقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية كما يلزم القانون بعمل عدد من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.

 

وأكد القانون بأنه  يلزم بإجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.

 

و يلزم المأذون أو أي جهة أخرى توثيق شهادة الزواج إلا حال وجود الشهادة الطبية الشاملة للصحة والنفسية واجتياز المقبلين على الزواج من الذكور والإناث لكافة الفحوصات والتحاليل، وحال وجود الشهادة غير صحية للطرفين يتم كتابة إقرار منهما بعلمها وموافقتها على إتمام الزواج، مشيرًا إلى أن تكاليف الشهادة النفسية لا تتجاوز الـ 500 جنيه لاستلام نسخة من النتائج.

 

و يتم معاقبة المأذون بالحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة القانون وعقد القرآن دون استيفاء كافة الشروط.