تنظيمات قانون العمل الجديد.. دور المحكمة العمالية واختصاصاتها

مشروع قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .

قانون العمل الجديد والنقابات العمالية

وتختص المحكمة العمالية، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وفقاً للتشريع وكذلك الدعاوي المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

قانون العمل الجديد والمحكمة العمالية

كما أن آليات إنشاء المحكمة العمالية، ينظمها التشريع بالنص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى ( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، و تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

قانون العمل الجديد والطعن على الأحكام

والمحاكم العمالية يكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، ويكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

قانون العمل الجديد مُرضي للجميع

ومن جانبها النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت إن قانون العمل الجديد كان بالمجلس لسماع كل الأطراف وممثلين من العمال، وأصحاب العمل من رجال الأعمال من أجل الوصول إلى قانون مثرضي للجميع، مضيفة أن القانون يحقق أهداف العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد والفصل التعسفي

وتابعت خلال حوارها على الفضائيات: " فكرة الفصل التعسفي واستمارة 6 ومن خلال مشروع الحكومة وحاليا بالقانون الجديد "مبقتشى متواجدة"، والاستقالة مسبقة لابد أن تكون استقالة من العامل وجهة العمل والطرف العمالي، وهناك محاكم عمالية متخصصة للنزاعات بين العامل وصاحب العمل".

قانون العمل الجديد والإنتاج

وأردفت عضو مجلس الشيوخ:" القانون يستهدف مشروع إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، ونحاول تشجيع القطاع الخاص للعمل فيه، وقانون العمل الجديد يجعل هناك توازن ما بينهم، وعقود العمل الفردية سيكون لها ضوابط ومدة معينة، والعامل يعين بالاختبار مرة واحدة ولا تجدد حفظا لحق الطرفين".