جدل تحت القبة.. النواب يفتح ملف الإيجار القديم.. ومطالب بمراعاة التوازن بين المالك والمستأجر

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري قانون الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية حيث حدث حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض علي بعض مواد القانون الامر الذي دفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى للتأكيد على أن القانون لن يخرج إلا بعد حالة من التوافق، حيث سيتم استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة غدا الثلاثاء.

 المقصود بالشخصية الاعتبارية

 ويقصد بالشخصيات الاعتبارية في هذا القانون بأنها الجهات أو الهيئات أو الشركات أو البنوك التي تمتلك وحدات ايجار وفقا لقانون الإيجار القديم لغرض تجاري وليس سكني، أي أن مشروع القانون هذا ليس له علاقة بالشقق السكنية، ولكن هناك لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة تعمل حاليا على وضع مشروع قانون جديد للايجار القديم للوحدات السكنية مؤكدين أنه لن يكون هناك طرد لاي ساكن ولكن سيكون هناك حل عادل للطرفين.

كما أن مشروع  القانون تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. 

موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العام اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة  "3" من مشروع قانون  بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع فيروس كورونا " الإيجار لغير غرض السكنى " والتى حددت القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة نطاق سريان هذا القانون.

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على :اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

 فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا الحكومة  ألزمت  نفسها وكل الجهات  بخمس امثال  التفرقة وعلى الجميع ان يقوم بتوفيق اوضاعه  وما يطبق على الحكومة يطبق على الكل  ومن لجأ للقضاء وحصل على حكم نهائى فهو واجب النفاذ ولا يسري عليه القانون .

ويهدف مشروع القانون إلى  تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية  المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.  

رفض نواب التجمع 

على الجانب الاخر أعلن أعضاء مجلس النواب عن حزب التجمع خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، رفضهم لمشروع قانون الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكنى .و قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه يرفض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والخاص بالإيجارات القديمة .