تفاصيل استبعاد نجل عثمان أحمد عثمان من انتخابات المهندسين بحكم قضائي

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها، بقبول دعوى اقامها المهندس محمد حسين مصيلحي أحد أعضاء الجمعية العمومية، باستبعاد نجل أحمد عثمان أحمد عثمان حيث طالبت الدعوي بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية فيما تضمنه، واستبعاده من قوائم مقعد نقيب المهندسين لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في 4 مارس المقبل.

 

 

واوضحت المحكمة في حيثياتها أن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان - عضو بمجلس النواب المصري ، وتقدم بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للمهندسين، وتم قبول اوارقه وإدراجه بكشف المرشحين لتلك الانتخابات المقررة في شهر مارس، على مقعد النقيب العام، ولمّا كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (25) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين -( النقيب)- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة ، وتنفيذ قرارات مجلسها ، وجمعيتها العمومية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بنص المادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين المشار إليها آنفاً ، وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليه وعبئاً ثقيلاً ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب - وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها - ويرهقها بأعباء ليست من طبيعتها .

 

 

 وأضافت حيثيات الحكم ، أنه لا يجوز للمدعى عليه المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان ، والحال كذلك، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين، كونه عضواً بمجلس النواب، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء