وجددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات ،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بشكل مفاجئ، وأن من ضمن الحالات الإيجابية التى تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون 3 حالات هروب من لجان الكشف وحالتين امتناع عن التحليل، حيث تم معاملتهم مثل الحالات الإيجابية وفقا لقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بأن من يمتنع عن اجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما فى حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .
وأوضح "عثمان "أن الخط الساخن "16023" للصندوق تلقى 1000 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للعلاج من الإدمان بعد تطبيق القانون ويتم اعتبارهم مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ تطبيقه ،ويتم فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة ،ويأتى ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون .
وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% فى 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات انخفضت نسبة التعاطى فى أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%.
ضبط 25 حالة إيجابية بعد أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات
الأحد، 20 فبراير 2022 03:22 م
بعد أول أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة، استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، حيث تم الكشف على 2877 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وتبين وجود 25 حالة تعاطى، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1% حاليا بعد تطبيق القانون، وأن أبرز مواد التعاطى " الترامادول والمورفين "،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
