للقضاء على الفساد.. منظومة تشريعية في الكويت لملاحقة ومعاقبة المتورطين

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي بالإنابة الدكتور أحمد الهيفي أن الدولة رائدة فيما يتعلق بالتشريعات المعنية بمكافحة الفساد وتنوع الجهات المناط بها، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة استكمال كل المتطلبات للقضاء على الفساد إدراكا بأنه يعوق النمو الاقتصادي ويهدر الموارد ويضعف جودة البنية التحتية، فضلا عن تأثيره الاجتماعي في غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

واستعرض الهيفي في تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، جهود دولة الكويت في مكافحة الفساد والمنطلقة من أربعة محاور رئيسية هي (المنظومة التشريعية) و(القرارات والتدابير الحكومية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام) و(تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتنوعة) و(تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات الدولية).

 

وقال إن جهود دولة الكويت في مكافحة الفساد توجت بتقدمها خلال ثلاث سنوات 12 مركزا على مؤشر مكافحة الفساد العالمي من الترتيب الـ 85 إلى الـ 73 إضافة إلى صعودها ثلاث درجات من 40 درجة عام 2019 إلى 43 درجة عام 2021.

 

وعن محور (المنظومة التشريعية) أفاد المسئول الكويتي بأن لدى الدولة بنية تشريعية متقدمة لمكافحة الفساد إذ أسست الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة منظومة تشريعية أبرزت جهودها وحرصها على مكافحة الفساد.

 

وفي محور (القرارات والتدابير الحكومية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام) تناول الهيفي جهود الحكومة في وضع استراتيجية فعالة لمواجهة الفساد الإداري والمالي منها التحول الرقمي وتسريع اعتماد الحكومة الإلكترونية والميكنة كوسائل مهمة لتحجيم الفساد الإداري.

 

ولفت كذلك إلى تطوير منهجية العمل في الجهات الحكومية الكويتية المختلفة والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد والتعاون مع مجلس الأمة باستكمال المنظومة التشريعية.

 

وحول محور (تفعيل دور الأجهزة الرقابية) أوضح أن دولة الكويت تمتلك منظومة متنوعة من الأجهزة الرقابية تتكامل فيما بينها لمحاصرة مظاهر الفساد المالي والإداري ومعاقبة المتورطين فيه، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى النيابة العامة.

 

وأشار إلى أن هذا التحسن جاء انعكاسا لجهود متنوعة تمثلت بإحالة العديد من قضايا الفساد والتعدي على المال إلى الجهات المختصة، وإصدار القوانين المساعدة على تحسين البيئة التشريعية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحوكمة الإلكترونية في جهات الدولة، علاوة على تقديم التقارير الدورية لمتابعة الأداء الحكومي.