صوت أفريقى موحد.. رسائل مؤتمر تغير المناخ

مبادرة مصرية لطرح قضايا القارة السمراء على مؤتمر تغير المناخ cop27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

زيارات وتحضيرات مصرية لقمة شرم الشيخ لتنسيق المواقف الدولية للحد من خطورة المشاكل المناخية ومواجهة مخلفات الدول الصناعية المضرة

"صوت أفريقى موحد".. هذا هو الشعار الذى تعمل عليه القاهرة في الوقت الراهن استعداداً لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop27 المزمع عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022، حيث تعد الدولة المصرية مبادرة تعبر عن القارة السمراء وتعطى للقارة الوقت المناسب للتحول فى مجال الطاقة مع مراعاة الظروف، ومراعاة الاستفادة من الموارد الأفريقية، وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: "نحن نتحدث هنا بصفة خاصة عن الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الانتقالي، وننسق مع الدول الأفريقية للعمل مع اللجنة العليا للتعبير عنها خلال مؤتمر المناخ".

ومنذ اختيار مصر لاستضافة المؤتمر الدولى المعنى بالمناخ، وهناك نشاط مكثف تقوم به الدولة بهدف التحضير الجيد له، وفى اتجاه أخر، العمل على وضع "الهموم والمشاغل الأفريقية" على أجندة المؤتمر، بحيث تكون في الصدارة، وهو ما سبق وأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته في المؤتمر الدولى للمناخ الذى عقد بمدينة جلاسكو نوفمبر الماضى، بقوله أن مصر تدعو العالم لمعاملة أفريقيا تعامل خاص، وفقا لحجم التحديات التى تواجهها القارة الأفريقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية، خاصة في ظل تأكيده على إن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، أشار إلى أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف "الواحد ونصف درجة مئوية" صار أمرًا حتميًا لا يحتمل التأخير، معربًا عن القلق إزاء التمويل المتاح وحجم الفجوات في الدول النامية.

والأسبوع الماضى، استضافت القاهرة النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2022" بمشاركة 22 وفدا و450 عارضا قدموا التكنولوجيا والابتكارات والحلول من أجل استخدام هذه الصناعة فى تقديم طاقة للجميع، وكان لافتاً أن قضية التغيرات المناخية سيطرت على أحاديث هذا المؤتمر، خاصة خلال الجلسة الحوارية التي حضرها الرئيس ودارت حول عنوان "وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة"، استعدادًا لقمة المناخ "كوب 27"، أدارها جون دفتريوس المذيع بقناة "سى أن إن"، حيث أكد وزير المناجم والمحروقات بجمهوربة غينيا الاستوائية، جبرايل مباجا، أن أفريقيا تمتلك أكبر مصادر للطاقة، والعديد من دول القارة عليها أن تستفيد من التجربة المصرية فى مجال الطاقة الخضراء، مشددًا على ضرورة توافر التكنولوجيا والآليات من أجل الاستفادة من ذلك، مؤكداً على أهمية أن يكون للقارة السمراء خطتها الخاصة فى مجال الطاقة الخضراء وليست الخطة الأوروبية.

وأكد الرئيس السيسى أن الموضوع الخاص بالطاقة مهم جداً للقارة الأفريقية، التي عانت لأسباب تاريخية مما أدى إلى تأخرها، مشدداً على أن أفريقيا لا يجب مطلقاً أن تدفع ثمن أخطاء الماضى لأنها لم تكن السبب فيها، وقال "مش معقول تدفع الاثار الناجمة على الفترة اللى تواجد فيها استعمار واستغلال مواردها فى القارة لسنوات طويلة جدا"، مشدداً على أن القارة الأفريقية تعانى من العديد من المشاكل فى ملف الطاقة، فنصف سكان القارة بدون طاقة، كما أن 400 ألف يموتون بسبب استخدام الخشب ونتيجة استخدام مواد أولية فى الإشعال، وتسأل الرئيس: تفتكروا دول زى كده تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة؟.

وشدد الرئيس السيسى على إن مؤتمر المناخ القادم فى مصر يحتاج إلى صدور قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، حتى لا يدفع شعوب القارة الأفريقية الثمن مرتين للظروف اللى مروا فيها، مؤكداً على احتياج أفريقيا مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة فى مجال الطاقة، وقال: "أفريقيا تحتاج إلى فترة انتقالية أكبر لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية"

وشهدت هذه الجلسة إعلان الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقى، عن أرقام مرعبة خاصة بالقارة الأفريقية بقولها أن "600 مليون أفريقى وأفريقية يفتقدون للكهرباء، و900 مليون أفريقى وأفريقية يعتمدون على الفحم والحطب فى الطهي، و400 ألف معظمهم من النساء الأفريقيات يمتن بشكل كبير"، مؤكدة على أنها أرقام مخيفة، وتسألت أين الضمير الإنسانى فى قارة فيها كل الموارد؟، وقالت "حتى الطاقة سواء المحروقات أو الطاقة المتجددة.. 17 دولة تنتج الغاز الطبيعى، 70% من البترول الأفريقى يتم تصديره.. ولا يتم الاستفادة به.. 45% من الغاز الطبيعى يتم تصديره".

ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، ما يعد فرصة جيدة لتعزيز جهود الدولة إقليمياً ودولياً، حيث أكدت الدولة أنها تستهدف في هذه المناسبة طرح مبادرة إفريقية مشتركة تُراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وكانت مصر وقعت في عام 2016 على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وتنص أهم بنودها على تقاسم جميع الدول في تحمل عبء التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحرارى وفقا للمسؤوليات التاريخية والمشتركة والمتباينة والقدرات الوطنية، حيث تلتزم بتوفير التمويل اللازم للبلدان النامية والمقدر بـ100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 وما بعدها مع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كما يحترم الاتفاق طلب البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية لمواصلة الجهود لرفع طموح الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية لتخفيف عبء التغيرات المناخية على القارة، بالإضافة إلى طلب القارة السمراء لتحديد هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية واعتباره مسؤولية عالمية.

ويعمل الاتفاق على تقليل خسائر إنتاج المحاصيل، عبر تخفيض الضغط على الموارد المائية، والحد من خطر ناقلات الأمراض عبر المياه في البلاد المعرضة لمخاطر التغير المناخي، كما يلزم المجتمع الدولي بشفافية التنفيذ والتوعية بمسؤولية كل دولة على حدا للتكيف مع الوضع، وتأمين بشكل أولي الغذاء والقضاء على الفقر والجوع والبطالة.

وبدأ وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 تحركاته ونشاطه بعدد من الزيارات الخارجية؛ لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة في مصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معها وتوفير تمويل المُناخ.

وشملت محطات وزير الخارجية سامح شكري مدينة بون الألمانية لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، حيث عقد لقاءات مع مسؤوليها، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مصر والمنظمة، للتحضير الجاري لاستضافة مصر دورة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة تغيير المناخ القادمة، وأطلع الوزير شكري الأمينة التنفيذية على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الوطنية التي تم تشكيلها للتحضير لاستضافة المؤتمر، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مصر في الدورة القادمة للمؤتمر كمنعطف دقيق في قيادة العمل الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى اعتزام مصر العمل على تحقيق التطلعات المنوطة بالمؤتمر القادم من خلال تفعيل الالتزامات والتعهدات في هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعي الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعلية اتصالًا بالإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

من جانبها، وجهت الأمينة التنفيذية الشكر على الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح المؤتمر القادم، مؤكدة على تطلع السكرتارية لاستمرار العمل مع مصر من أجل خروج COP27 بالنتائج المرجوة في هذا الشأن.

ويأتي اهتمام مصر الشديد بهذه القضية، من ناحية لتوضيح كل ما تعاني منه القارة السمراء من مشكلات ومؤثرات مناخية قد تزيد من معاناة إفريقيا، ومن ناحية أخرى لحث العالم على الاتحاد من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي أحدثت كوارث طبيعية في الكثير من الدول، وأثرت على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية بصورة أكبر، مطالبا الجميع بالعمل المشترك الجاد لمواجهة تلك الظاهرة.

وتضع مصر قضايا المناخ وتأثيراته على البيئة من ضمن القضايا الأولوية، خاصة وأن التأثير والتضررات تقع على الدول النامية في أفريقيا، ومن هنا فأن هذه المشاركات المصرية في قمم المناخ، والنشاط الملحوظ يأتي من أجل ف المجتمع الدولي بأصل المشكلة، والوصول إلى الهدف هو تعهد الدول الصناعية بالحفاظ على البيئة والاتفاقيات الدولية في هذا الملف، والوفاء بالالتزامات المادية التي وضعتها الاتفاقيات الخاصة بهذه القضية لمساعدة الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية.

ولن يقل الاهتمام المحلي عن ما يدور من نشاط على مستوى الخارج، فكانت مؤتمرات الشباب من أفضل المناسبات التي تطرح فيها القضية ومستقبلها وتأثيرها على العالم ومصر، وهو ما دفع والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى عرض المشاريع التى تم إنجازها داخل مصر منذ  "قمة باريس للمناخ"، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، في الأتوبيسات وسيارات الأجرة القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، وأكدت خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التى عقدت بشرم الشيخ يناير الماضى، أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 5%، سيرتفع إلى 40% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها في إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.

وبخلاف المشاريع التي قد تضع مصر في مصاف الدول التي تهتم بقضايا المناخ وتخفيض تأثيرتها على العالم، فأنها اعتمدت على تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، منها تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وانعكاساتها البيئية.

كما أنها اتخذت تدابير أخرى منها، التعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعية البيئة، والحد من مسببات التغيرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا، ورفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، ووضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات.

مصر ضمن قائمة الدول التي بدأت بإعداد استراتيجية للهيدروجين

وتعد مصر من أكثر الدول اندماجاً مع الخطط الدولية للتعامل مع "التغيرات المناخية"، فقد جاءت ضمن قائمة الدول التي بدأت بالفعل في إعداد استراتيجية للهيدروجين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضطلع بمسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما أعلنت عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث يوجد في العالم سوق ضخم للهيدروجين مع تطور استخداماته التي تقوم عليها العديد من الصناعات، إلا أنه لا يزال ينحصر استخدامه كمادة خام لتلك الصناعات مثل صناعة الأمونيا والميثانول، حيث تتميز هذه الصناعات بأن لها استثمارات باهظة والطلب عليها مرتفعًا.

والحديث عاد مجددًا عن الهيدروجين وبقوة خلال السنوات الماضية، في إطار الجهود الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث شهد الهيدروجين نموًا في مجال استخداماته كمصدر للطاقة، وتنامي الحديث بقوة عن هذه الاستخدامات وقدرته على خلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون للوصول لأهداف حياد الكربون.

وأكدت تقارير أن أنواع "الهيدروجين" ترتبط بألوان عِدة؛ تختلف فيما بينها وفقًا للمصدر الذي يتم إنتاجه منه، فهناك الهيدروجين الأسود ويتم إنتاجه من الفحم، والهيدروجين الرُمادي، ويتم إنتاجه من الوقود الأحفوري، والهيدروجين الأخضر صديق البيئة، والذي يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء، والهيدروجين الأصفر ويتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من محطات الطاقة النووية، والهيدروجين الفيروزي الذي يتم إنتاجه من خلال التحلل الحراري للغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية في غياب الأكسجين.

يشار إلى أن حجم إنتاج الهيدروجين خلال عام 2021، والذي بلغ نحو (120) مليون طن سنويًا على مستوى العالم، بزيادة تُقدر بنحو 56% عن عام 2018؛ الذي بلغ فيه الإنتاج نحو (77) مليون طن، كما أن نسبة إنتاج الهيدروجين خلال الفترة (2018- 2021)؛ والتي بلغت مساهمة الوقود الأحفوري في إنتاج الهيدروجين خلال عام 2018 نحو 99%؛ معظمها من الغاز الطبيعي الذي يُهيمن على نحو 76% من مصادر إنتاج الهيدروجين، يليه الفحم بنسبة 23%، ومع ارتباط الهيدروجين بقضايا حماية المُناخ؛ انخفضت مساهمة الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم) تدريجيًّا لتصل لنحو 95% عام 2021؛ وهو ما يعني زيادة نسبة الهيدروجين صديق البيئة من 1% إلى نحو 5%.

وأكدت تقارير دولية أن للهيدروجين آفاقًا مستقبلية واسعة، حيث ارتفع الطلب العالمي عليه خلال الفترة (1995-2018) بنسبة 109% ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الهيدروجين نموًا سنويًّا خلال الفترة (2020-2044) قدره 35% وبمعدل سنوي 28% حتى عام 2050، موضحة أن العديد من دول العالم قد أدركت أهمية الهيدروجين كسوقٍ واعدة يُمكن أن تُسهم في عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل واضح؛ وقد عزز هذه الجهود دعم المفوضية الأوروبية لهذا التوجه؛ حيث أطلقت الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين (استراتيجية الهيدروجين لأوروبا المحايدة مناخيًا) في عام 2020 بهدف جعل الاستخدام الواسع للهيدروجين ممكنًا بحلول عام 2050.

وأشارت هذه التقارير إلى أن منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" أكدت ارتفاع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة إلى (20) مشروعًا في الدول العربية منها حوالي (12) مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونحو (6) مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعان لاستخدام الهيدروجين كخلايا وقود.

ويمثل الهيدروجين رهانًا مستقبليًا للعديد من الدول في تحقيق الريادة في مجال الطاقة، خاصة وأن هذا التوجه يدعم تناميه معطيات كثيرة منها بأنه قادر على تحقيق أهداف حماية المُناخ، فضلاً عن تبني العديد من الدول الكُبرى لتوجه الهيدروجين، وصياغة استراتيجيات تتعلق بالهيدروجين، على رأسها الاتحاد الأوروبي؛ كما أنه يُعد الأعلى في محتوى الطاقة مقارنة بباقي أنواع الوقود الأخرى.