مصطفى الجمل يكتب: كشف حساب حكومة مدبولى فى 3 سنوات

قفزة كبيرة في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.7%.. وتراجع المتوسط السنوي للتضخم عند مستوى 4.8%

خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4%.. وضخ 680 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي 

45 مليار جنية أرباح شركات قطاع الأعمال العام بعد تطويرها بتكلفة استثمارية 15.6 مليار جنيه

29.87 مليار دولار صادرات خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2021

تخفيف حدة أزمة كورونا بتوفير 17.4 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتخصيص حزمة مالية 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الأكثر تضررًا

تنفيذ 7774 نشاطا متنوعا لذوي الهمم استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن

48.5 مليون طالب استفاد من برنامج التغذية المدرسية في أكثر من 31 ألف مدرسة خلال الأعوام الثلاثة

إنشاء وتطوير وتجهيز 113 مستشفى وإضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية وتطوير 121 نقطة إسعاف وإنشاء 22 نقطة جديدة

14.3 مليون مواطن استفادوا من منظومة العلاج على نفقة الدولة وتوقيع الكشف الطبي من خلال المنظومة الالكترونية على 1.8 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

78.5 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة وتنفيذ 17282.11 كم أطوال شبكات كهرباء و2448.5 كم أطوال شبكات طرق

ارتفاع الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي إلى 3.8 مليون أسرة بتكلفة 20 مليار جنيه

 

أرقام مهمة، ومعطيات تؤكد حجم الجهد الذى شهدته الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، جاءت ضمن التقرير الذى قدمه الأسبوع الماضى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق".

 

في التقرير قال مدبولى أن الحكومة التي قدمت لمجلس النواب برنامج عملها في يوليو 2018، استمرت في تنفيذ هذا البرنامج بمختلف محاوره التي تضمنها خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الصادر في يونيو 2018، بكل عزيمة وإصرار، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره الممتد على مختلف دول العالم وعلى عدد من الخطط المصرية، إلا أن الحكومة المصرية حرصت أشد الحرص على بذل أقصى الجهود لاحتوائه، ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، لافتاً إلى أن السياسات المخططة جيداً التي انتهجتها الحكومة، لاسيما برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ أواخر عام 2016 ، أسهمت بشكل حقيقي وفعال في تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، الأمر الذي اتضح جلياً في زيادة القدرة المالية في ضوء الأداء الجيد للموازنة العامة للدولة، والمحافظة على معدل نمو إيجابي من بين دول قليلة في العالم.

 

ومن خلال النظر إلى الأرقام الواردة في تقرير حكومة "مدبولى" سنجد أنه هناك اهتمام بالقطاع الصحي من خلال تكوين رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، بما انعكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة، كما أن هناك تركيز على استكمال البرنامج الاقتصادي من خلال إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إبريل الماضى دون تحميل المواطن المصري أية أعباء جديدة؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بتبني سياسات التحول الرقمي والحوكمة، من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، لافتا إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمؤشرات الجيدة التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

 

 التقرير وفقاً لما أكده "مدبولى" يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وكذا التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

ورصدت "صوت الأمة" أبرز الأرقام الواردة في التقرير الحكومى للبرلمان في النقاط التالية:

 

- معدل النمو الاقتصادي حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بحوالي 1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها خلال العام ذاته، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

- سجل معدل النمو الاقتصادي 3,3% خلال العام المالي 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5,4% خلال العام 2021-2022  بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني من ذات العام.

 

- بلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه في القطاعات المختلفة.

 

- تراجع المتوسط السنوي للتضخم خلال العام 2020/2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له في 15 عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% في 2020/2021 مقارنة بالعام المالي 2018/2019.

 

- نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 7.95% في العام المالي السابق عليه.

 

- دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لمصلحة الجمارك، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، مما نتج عنه تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه، منها حوالي 36.1 مليار جنيه في العام 2020/2021، وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة 106.5 مليار جنيه، والضرائب العقارية 13.1 مليار جنيه تراكميا على مدار الأعوام الثلاثة.

 

- تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد 133.8 ألف حالة أراضي مستصلحة بإجمالي مساحة 1.4 مليون فدان، واسترداد 119 ألف حالة بناء على أراض الدولة بإجمالي مساحة 61.25 مليون م2.

 

- تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه، وحققت شركات قطاع الأعمال أرباحا بلغت 45 مليار جنيه منها 14 مليارا خلال العام المالي 2020/2021، كما تم سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بحوالي 33 مليار جنيه.

 

- افتتاح 5 مجمعات صناعية، وتم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، كما تم إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية.

 

- احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل.

 

- نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.

 

- بلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 5126 غرفة فندقية، و15.5 ألف وحدة للإسكان السياحي.

 

- بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2021، 29.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وبلغ معدل نمو الصادرات الزراعية 14%، وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6 مليار دولار.

- تطوير 1545 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب جهود ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج استفاد 4.9 مليون مواطن منها ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية كما استفاد من منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج 1.6 مليون مواطن.

- 111 محكمة طبقت منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية (النظام الموحد) في 19 محافظة، فضلا عن العمل الفعلي في برنامج متابعة القضايا وميكنة 38 من مكاتب خبراء وزارة العدل، والانتهاء من إنشاء 11 محكمة جديدة، ورفع كفاءة وميكنة 14 مقرا تابعا لمصلحة الطب الشرعي.

- تركيب 7 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات، وتطوير 207 أقسام ومراكز شرطة، و282 مقر خدمات أحوال مدنية في مختلف المحافظات، و44 قسم جوازات بإجمالي 251 قسم (شرطة/ جوازات).

 

- إطلاق كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية في الأول من سبتمبر 2019، وتم الانتهاء من 26 محافظة ليغطي المحافظات المدرجة بالمشروع، وتمت طباعة 3.5 مليون كارت، كما تمت ميكنة 5701 جمعية زراعية و309 إدارات زراعية بجميع محافظات المشروع.

 

- اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتخفيف حدة أزمة كورونا، منها توفير 17.4 مليار جنيه كدعم مالي للقطاع الصحي، و2.8 مليار جنيه لزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي، وتخصيص حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه، وهو ما يشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لدعم القطاعات الأكثر تضررًا، وزيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج والمبادرات لتخفيف الآثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضرراً والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالي تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا، فضلا عن صرف دعم استثنائي للمرشدين لمدة 4 أشهر، فضلاً عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه من خلال مكاتب البريد لعدد 120 ألف عامل، إلى جانب صرف منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية وأساطيل النقل السياحي بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية قامت بموجبها وزارة المالية بتقديم ضمانة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك لإقراض القطاع السياحي لسداد مرتبات العاملين وتغطية مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة مخفضة.

 

- تنفيذ 239 خدمة مُميكنة، وربط 134 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافي إلكترونياً، تم خلالها إتاحة 536 كتابا للاطلاع بالمجان، كما تم رقمنة نحو 13 ألف كتاب في إطار مشروع التحول الرقمي، بالإضافة إلى رقمنة 2090 مخطوطا تاريخيا، وأفلام تسجيلية وسينمائية، وغيرها من المواد والمشروعات الثقافية، فضلاً عن تنفيذ 2244 نشاطاً متنوعاً في مجال نبذ التطرف بتكلفة 264 مليون جنيه.

- تنفيذ 7774 نشاطا متنوعا لذوي الهمم استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن.

- تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومراجعة كافة المناهج وفقاً للمعايير العالمية، وربطها ببنك المعرفة، وتوفير 248 برمجية تفاعلية، و3726 حصة تفاعلية للبث، و1412 فيلما تعليميا، إلى جانب تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بالنسبة للتعليم الثانوي بشكل كامل، وتركيب 37 ألف شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي، وتوفير حوالي 2 مليون جهاز لوحي "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية.

- إنشاء واحلال وتجديد حوالي 37 ألف فصل منها، أكثر من 13ألف فصل جديد بالعام المالي 2021/2022، بإجمالي 28 ألف فصل تم إنشاؤها حديثا خلال الأعوام الثلاثة بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة عدد 9 مدارس من مدارس النيل، إلى جانب تشغيل 43 مدرسة مصرية – يابانية.

- تشغيل 4 مدارس جديدة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ليصل إجمالي المدارس إلى 19 مدرسة للعام الدراسي 2021/2022.

- 12 مليون طالب استفاد من برنامج التغذية المدرسية في أكثر من 31 ألف مدرسة بجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسي 2020/2021، حيث استفاد نحو 48.5 مليون طالب من برنامج التغذية المدرسية خلال الأعوام الثلاثة.

 

- إنشاء 40 معهداً أزهرياً جديدا، وتجديد 73 معهداً متهالكا، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة لـ 35 معهداً. 

- صدور قرارات بإنشاء عدد 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، ليصل عدد الجامعات الحكومية القائمة حالياً لـ 27 جامعة طبقا للعام الجامعي 2020/2021، وعدد 10 جامعات خاصة، إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، وبدء الدراسة في عدد 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية إلى 31 جامعة ضمن قائمة أفضل100 جامعة، وفقا لتصنيف التايمز البريطاني للجامعات.

 

- تنفيذ 104 ملاعب مفتوحة على مستوى محافظات الجمهورية، وتطوير العديد من الملاعب الأخرى، إلى جانب إنشاء أندية لمتحدي الإعاقة، وغيرها من المشروعات.

 

- تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 مليون صحة" لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، منها مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتي شهدت الكشف المبكر عن الضعف السمعي لحوالي 2 مليون طفل منذ انطاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي شملت فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما بجميع  محافظات الجمهورية، وصرف العلاج لنحو 1.2  مليون مواطن مصاب، إلى جانب إنشاء 15 مركز علاج فيروس "سي" بمحافظات الفيوم، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج.

 

- إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية (الأنيميا - السمنة - التقزم)، حيث تم فحص 24.8 مليون طالب خلال ثلاثة أعوام، وكذا مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي تم من خلالها فحص حوالي 18.8مليون سيدة في محافظات الجمهورية منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019، وبدء العلاج لعدد 42.3 ألف سيدة، منهن 5135 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن بالكشف المبكر وجار استكمال العلاج لهن والمتابعة.

 

- مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، واستمرار العمل في المشروع القومي بمراحله المقبلة طبقاً للخطة الموضوعة، عن طريق تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة عبر الموقع الإلكتروني والخط الساخن الخاص بالرد على استفسارات المرضى، حيث تم إجراء حوالي 885 ألف عملية بعدد من التخصصات.

- تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، بشكل رسمي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، لتشمل نحو 380 ألف أسرة بالمحافظة تحت مظلتها، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم من خلال 310 وحدات ومراكز، إضافة إلى 52 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، والتي يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأول، ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضية.

 

- إنشاء وتطوير وتجهيز 113 مستشفى بعدد من محافظات الجمهورية، منها 17 مستشفى منشأة جديدة، وإضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية، وتطوير 121 نقطة إسعاف بالمحافظات وإنشاء 22 نقطة جديدة.

- 14.3 مليون مواطن استفادوا من منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتوقيع الكشف الطبي من خلال المنظومة الالكترونية على 1.8 مليون مستفيد من برنامج (تكافل وكرامة) باستخدام منظومة إلكترونية حديثة.

 

- إنشاء مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، التي تُعد أول مدينة للدواء في مصر، وأحد أذرع الدولة لضمان توفير دواء آمن وفعال وذي جودة.

- توفير 15.35 مليار جنيه لـ561 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة وفرت 926.6 ألف فرصة عمل.

 

- مبادرة "حياة كريمة" نجحت، حتى المرحلة الراهنة، في تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية، بحوالي 33 نقطة مئوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، في 10 محافظات، وكذا تطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، فضلاً عن توفير حوالي 123 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بحوالي 844 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، وإنشاء وتطوير 9 وحدات بيطرية، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية.

- برنامج "2 كفاية" استهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لديها 3 أطفال او أقل في 10 محافظات، وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات.

 

- وجهت الحكومة استثمارات بنحو 78.5 مليار جنيه، لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة، بما يشمل تنفيذ 17282.11 كم أطوال شبكات كهرباء، و2448.5 كم أطوال شبكات طرق، و2692.3 كم أطوال شبكات صرف، و 2303.6 كم أطوال شبكات مياه، و410 مباني خدمات، كما تم توجيه استثمارا ت تقدر بنحو 142.4 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، ومنها مدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وغرب قنا، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة.

 

- ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 3.18 مليون اسرة عام 2018، بتكلفة 17.65 مليار جنيه، لتصبح 3.8 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة 20 مليار جنيه عام 2021، كما يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي 1.1 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

- 3589 إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بإجمالي استثمارات قرابة 9.5 مليار جنيه.

- تطوير 185 منطقة غير آمنة من خال إنشاء وحدات وإزالة خطورة بعدد إجمالي  115.8ألف وحدة سكنية استفاد منها 579.3 ألف مواطن وجاري تطوير عدد 40  منطقة بإجمالي 40.614  وحدة سكنية ليستفيد منها 203 ألف مواطن.

 

- تطوير 14 منطقة غير مخططة بمساحة تقدر 1546 فدانا بإجمالي عدد وحدات تقريبي 264.3 ألف وحدة سكنية لتخدم نحو 26 ألف أسرة.

 

- توجيه استثمارات ضمن البرنامج القومي للإسكان تقدر بنحو 71 مليار جنيه، بغرض تنفيذ 333.5 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثة أعوام الماضية، منها إنشاء 220.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي و 39.5 ألف وحدة إسكان متوسط "دار مصر" و 14.7 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع "جنة"، و 35.1 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع "سكن مصر" ، و 21.6 ألف وحدة إسكان تعاوني، وإنشاء 1241 وحدة إسكان بدوي وتوطين، وإنشاء 646 وحدة إسكان النوبة، وبلغ عدد العملاء الذي تم توفير تمويل إضافي لهم 207.4  ألف عميل خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

- تنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 2230.7 ألف م 3/ يوم وبطول شبكات 1538.75 كم، يستفيد منها 12 مليون مواطن، منها 46 مشروعا خلال العام المالي 2020/2021.

 

- إنشاء 7000 كم طرق جديدة ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق بإجمالي تكلفة 295 مليار جنيه، مع الانتهاء من إنشاء 5500 كم من الطرق الجديدة، والانتهاء من تطوير ما يقرب من 7 آلاف كم من الطرق، والتخطيط لإنشاء 22محوراً على النيل بإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه.

 

- إنشاء خطوط جديدة للأنفاق والجر الكهربي بإجمالي 350 كم وتكلفة 477 مليار جنيه، وإضافة 11.5  كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب تطوير وزيادة عربات البضائع بالتعاقد على عدد 1215 عربة بضاعة جديدة وصل منها 131  عربة بهدف زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية إلى 13 مليون طن خلال عام 2024، كما وصل عدد ركاب السكك الحديدية إلى 786.2 مليون راكب منهم 253.1 مليون خلال العام المالي 2020/2021، وزيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكك الحديدية لتصل إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى وصول 600 عربة سكة حديد جديدة، وتطوير  212  مزلقاناً بنظام تحكم أوتوماتيكي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

 

- يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يشمل إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال حوالي 1825 كم على مستوى الجمهورية، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع المونوريل الذي يصل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، وكذلك جار تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم وعدد ١٣ محطة.