بعد واقعة التعدى على عروسة الإسماعلية يوم زفافها.. هل يعاقب القانون الضرب بين الازواج؟

 تصدرت واقعة التعدي على عروسة الإسماعلية يوم زفافها، على يد زوجها، مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار أيام، وحدث جدل حول اليات محاسبة الزوج على الضرب، خاصة في حالات عمل محضر بالوقعة واثابتها بقسم الشرطة.

في المقابل أكد عدد من الخبراء أن هذه الحالات فردية ولا يجب تصدر صورة على أنه سمة من سمات المجتمع المصري حيث يتم تصدر صورة سلبية عن الاسرة المصرية وعن المجتمع بشكل عام، ومن الناحية القانونية أكد عدد من الفقهاء أن القانون به من المواد ما يكفي لعقوبة من يعتدي على الاخر ولكن دائما ما يميل المشرع للحافظ على الروابط الاسرية.

من الجانب القانوني والدستوري قال الدكتور محمد صلاح، أستاذ القانون الدستوري، أن القانون به ما يكفي من النصوص التي تعاقب من يقوم بالضرب على أي مواطن اخر سواء كان من قام بضرب كان بينه وبين الضحية صلة قرابة سواء كان الزوج أو الأبن او الزوجة أو الأخ أو حتى الأب.

 وأشار صلاح في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن وقائع التعدي بين الأزواج أو داخل الأسرة يكون لها تعامل مختلف حيث يرى المشرع أن الأولوية لبقاء الاسرة والحفاظ على تمسكها وأن الدولة يمكن التغاضي عن حقها في مثل هذه الحوادث في حالة حدوث تصالح بين الطرفين على عكس ما يحدث في باقي الجرائم.

 وأشار أستاذ القانون الدستوري، أن الضرب محرم ومجرم قانونا ودستورا وشرعا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل العنف كطريقة للتعامل ومن يلجئ الي العنف فقد وقع في مخالفة مشيرة إلى أن ان الأصل في التعامل هو الاحترام والتسامح ونبذ العنف.

 ومن الناحية الاجتماعية قالت الدكتور سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، أن ظاهرة العنف غريبة عن المجتمع المصري والعربي ولا يمكن اعتبارها تحدث في كل البيوت المصرية لافتة إلى أن الرحمة والاحترام والود هم المكون الأساسي للأسرة ولابد من أن يدرك الطرفين أهمية هذه العوامل لاستمرار الاسرة وبناء بيت ينشأ أجيال سليمة نفسيا واجتماعيا.