6 مليارات جنيه لمشروعات منفذة لمعالجة الصرف الصناعي لشركات بترولية بخليج السويس.. وزيرة البيئة تؤكد الاهتمام بدراسة تأثير القطاع في التنوع البيولوجي

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على حرص مصر على تحقيق الاستفادة المثلى من قطاع البترول، مع صون الموارد الطبيعية؛ حيث خلال السنوات الماضية، تزايد الاهتمام الوطني بدراسة تأثير ذلك القطاع على التنوع البيولوجي، في ظل ما تحظى به مصر من تنوع بيولوجي متفرد، وقيام جزء من الاقتصاد القومي على السياحة، والتي تتحول حالياً إلى السياحة الخضراء والمستدامة، وإشراك القطاع الخاص فى تطوير المحميات الطبيعية.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الثنائي على المستوى الوطني في مجال تكنولوجيا الوقود والطاقة المتوافقة بيئياً، وتبادل الخبرات في مواجهة القضايا البيئية العالمية؛ حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على بحث سبل التعاون في تبني تكنولوجيات الوقود والطاقة المتوافقة بيئياً ومنخفضة الانبعاثات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول حصاد الوزارة خلال عام 2021، كانت قد تطرقت إلى تحسين نوعية الهواء، والمياه؛ مشيرةً إلى 114 محطةً لرصد نوعية الهواء، على مستوى الجمهورية؛ وربط 85 منشأةً بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بعدد 418 نقطة رصد؛ إلى جانب 38 محطةً لرصد مستويات الضوضاء؛ وتتناول منظومة الإنذار المبكر، تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء، لمدة 3 أيام، على التوالي؛ فضلاً عن التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، في استخدام تكنولوجيا الفضاء، في رصد التغيرات المناخية والبيئية.

 

وبحسب «إنفوجراف» وزارة البيئة، انتهت «شركة سكر أبو قرقاص» من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي، بتكلفة 91 مليون جنيه؛ إلى جانب الانتهاء من مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي، لعدد من شركات البترول، المطلة على خليج السويس، بتكلفة 6 مليارات جنيه.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن العلاقة بين البيئة وقطاع البترول، شهدت تطوراً ملحوظاً على المستوى الوطني، من خلال التعاون بين وزارتي البيئة، والبترول والثروة المعدنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة القطاع على الحفاظ وصون الموارد الطبيعية، والحد من احتمالية حدوث حالات تلوث ناجمة عنه، وتشجيع القطاع الخاص العامل في هذا المجال على تبني هذا النهج، لتحقيق التوازن بين صون الموارد الطبيعية والتوسع في مجال الوقود والطاقة، وقد أثمر الحوار المتبادل بين البترول والبيئة على مدار السنوات الماضية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والاشتراطات البيئية في 11 موقعاً في منطقة خليج السويس؛ ويتم العمل على تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، من خلال تطوير التكنولوجيات المتوافقة مع البيئة، للحفاظ على جودة المياه.

 

«إنفوجراف» وزارة البيئة، المشار إليه، تطرق أيضاً إلى إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي، للمنشآت البترولية، التي تقوم بالصرف على خليج السويس؛ بالإضافة إلى 22 محطة رصد لحظي لنوعية مياه نهر النيل والبحيرات؛ فضلاً عن 69 موقع رصد لمياه النيل وفروعه.

 

وأوضحت وزيرة البيئة، أن قطاع البترول، ليس من القطاعات كثيفة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حيث يمثل حجم الانبعاثات الصادرة عنه 3%، من حجم انبعاثات مصر ككل، إلا أن الدولة تهتم ببحث سبل تقليل انبعاثات القطاع، من خلال تبني التكنولوجيا المناسبة.