متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يتابع نبض الشارع بنفسه ولا يعتمد على التقارير فقط

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لا يعتمد على ما يرده من تقارير بشأن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقرأ بنفسه تعليقات المواطنين، لاسيما عند رفع أسعار البنزين، مردفا: "لدينا فرق رصد لمتابعة رد فعل المواطنين، ورئيس الوزراء يتابع بنفسه لأن ذلك نبض الشارع".

 

 

 

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى أن رفع الأسعار الخاصة بالنزين والسولار، بيد اللجنة المنوطة بمتابعة الأسعار، كما أكد أنه ليس لرفع الأسعار علاقة بكرة القدم، لاسيما وأن رفع السعر مؤخرا كان يتزامن مع مشاركة مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، متابعا: "أسعار البنزين في مصر ترتبط بالأسعار العالمية، ولجنة التسعير ترتبط بشكل دوري لتحديد أسعار الوقود وفقا لضوابط محددة".

 

 

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يتابع الأزمة الروسية الأوكرانية، لأنها بالطبع سوف تؤثر على استيراد القمح، لاسيما وأن مصر أكبر الدول المستوردة للقمح عالميا، وفي حالة حدوث أي شئ سلبي بين الدولتين، فمصر لديها مصادر متنوعة لاستيراد القمح، قائلا: "نحن ننوع مصادر الحصول على القمح، ولكن لا نرجو أن يحدث أي تصعيد في المواقف الدولية لأنه سيؤثر على الجميع وفي حالة حدوث أي طارئ فالمصادر المصرية للحصول على القمح متنوعة، أما فيما يخص باقي السلع فنحن وصلنا إلى مخزون تاريخي ولدينا مخزون يصل إلى 6 أشهر و8 أشهر".

 

 

 

وفيما يتعلق بتحريك سعر رغيف الخبز، قال السفير نادر سعد: "بالطبع سيحدث تحريك لسعر رغيف الخبز، لأنه لم يحدث تحريك للسعر منذ 34 سنة عندما ارتفع سعر الرغيف لـ5 قروش ومنذ ذلك الوقت لم يتغير السعر، ولكن في الماضي كانت تكلفة الرغيف على الدولة 18 قرشا فقط مقابل أن يدفع المواطن 5 قروش، أما الآن وصل تكلفة سعر رغيف الخبز إلى 68 قرش على الدولة، ويظل سعر الرغيف كما هو، ويجب أن نعيد التوازن قدر الإمكان لسعر رغيف الخبز مقابل ما يتحمله المواطن، وفي كل الأحوال الدولة ستظل تدعم هذه السلعة الاستراتيجية وما نسعى إليه قدر من التحريك لإحداث توازن".

 

 

 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى لإحداث توازن في ملف الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهناك لجنة مشكلة بين الحكومة والبرلمان، وفي نهاية عملها سيكون هناك مشروع قانون سيطرح للحوار المجتمعي، وما سيخلص إليه الحوار سيتم تقديم المشروع للحكومة والبرلمان، مشيرا إلى إنشاء صندوق تكافلي لمساعدة العائلات للحصول على سكن بديل بجانب تقديم الدولة للعديد من التسهيلات للمواطنين وتخصيص وحدات سكنية لهم بالعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 

 

 

وتحدث متحدث الحكومة، عن جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، قال: مصر رسمت قصة نجاح حقيقية في هذا الملف، مقارنة بتعامل الدول الكبرى في التعامل مع الجائحة، ومصر باتت الدولة رقم واحد بين الدول العربية من حيث توزيع عدد اللقاحات على المواطنين، و63% من الشعب المصري فوق الـ18 سنة حصل على الجرعة الأولى، ولدينا وفرة بمعدل 73 مليون جرعة لم تستخدم حتى الآن، ومتاحة للاستخدام لمن لم يحصل على اللقاح، أو يحتاج جرعة تنشيطية، وكل هذه اللقاحات يضاف إليها التعاقد على تصنيع الأدوية المضادة لكورونا.