النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية

أمر  المستشار حمادة الصاوي النائب العام مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في موقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.

 

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على السيد المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في موقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقراره السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.

هذا، وسوف تعلن النيابة العامة عن نتائج الفحص فور انتهائه.