جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأثنين، لنظر أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، في ضوء تساؤل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة عن موعد الإعلان عن تطبيق القانون للمواطنين.
ووجه "السجيني" الشكر لوزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية علي الجهد المبذول من أجل تفعيل قانون المحال العامة، في ضوء ما تم استعراضه، لاسيما فيما يخص منظومة التراخيص، لافتاً إلي أن هناك وقت طويل تم استغراقه في التحضيرات إلا أن العبرة بالخواتيم.
وشدد "السجيني" علي انتظار اللجنة كتاب رسمي بالموعد المقرر تقريبا للإعلان عن التنفيذ الفعلي للمنظمة بالكامل، داعيا الحكومة للاستفادة من منظومة تراخيص المحال العامة في تراخيص السكن والعقارات، وكذا الملفات الأخرى ، قائلاً : " دي ورقة .. المواطن ميقدرش يسترزق إلا لما يحصل عليها".
ولفت "السجيني" إلي أهمية تذليل منظومة التراخيص في كافة المناحي، قائلاً : " مش عايزين المواطن يعاني كي يحصل علي ترخيص ما، هناك بلاد أخري بيأخذها وهو قاعد في بيته".
