مصر تعيد كتابة تاريخ زراعة القطن من جديد.. الدولة تنجح فى زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات والضبعة

اشتهرت مصر بزراعة الأقطان طويلة التيلة، ولكنها في الأونة الاخيرة أثبتت قدرتها أيضا على زراعة الأقطان قصيرة التيلة، بنفس الجودة، وحجم إنتاجيتها في بلادها، كما هو مثبت في نتائج التجربة الماضية والتي تعد التجربة الثانية.

 

وزرع القطن في أرض مصر بين عامي 1805 إلى 1848، وأقامت عدة صناعات تعتمد عليه، وبعد مرور 200 سنة تنجح مصر من جديد في عهد الرئيس السيسي في زراعة القطن قصير التيلة.

 

بعدما أثبت تجربة زراعته التى أشرف عليها الدكتور سعيد عبد التواب فرج حمودة من مركز البحوث نجاحها بشكل كبير، تجاوبت الحكومة معها وقررت مضاعفة المساحة المزروعة أكثر من 20 ضعفا لنحو 5 آلاف فدان ارتفاعا من مساحة (218.7 فدان) الموسم الماضى، وذلك بالتعاون بين وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة والجهات التابعة لهما، وذلك بشرق العوينات للمرة الثالثة وبمنطقة الضبعة للمرة الأولى.

 

بداية التخطيط للتجربة الجديدة كانت مع إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218.7 فدان) من مساحة 500 فدان لم تنبت إلا المساحة المذكورة للعام الماضى 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاء ذلك في إطار الحرص على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وفي ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

 

وذكرت الوزارة أنه بلغ متوسط الإنتاجية للفدان الواحد 9.85 قنطار زهر بالجني الآلي مقارنة بـ5.7 قنطار في العام الماضي 2020، ويرجع ذلك إلى الدروس المستفادة من التجربة في عامها الأول، والخبرات المتراكمة عن زراعة الأقطان قصيرة التيلة آلياً في أراضٍ صحراوية لأول مرة في مصر. وكان القرار بالاستمرار في نفس موقع الزراعة لعامي 2020 و2021 وباستخدام نفس البذور لبناء المعرفة المطلوبة للوصول الى أفضل النتائج.

 

وأضافت إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا.

 

وتم التأكيد على أن تكون الزراعة في مناطق بعيدة عن الوادي والدلتا، ضماناً لعدم الخلط مع الأقطان المصرية طويلة التيلة، وعليه كان اختيار مزرعة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة شرق العوينات.

 

وأوضحت أن مقدار الوفر المحقق من زراعة تلك الأقطان حوالي ألف جنيه مصري أو ما يمثل 43% من تكلفة استيراد القطن اليوناني الذي وصل سعره هذا الموسم إلى 2330 جنيها للقنطار، مما يمثل ضغطًا على العملة المحلية، وجعل الصناعة الوطنية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتوافر الأقطان فيها.

 

على الجانب الآخر، فإن وزارة قطاع الأعمال العام تؤكد حرصها الكامل على استمرار التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نظافة القطن المصري وتحسين جودته وربطه بالأسعار العالمية، حيث تم تطبيق منظومة جديدة لتجارة الأقطان إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

 

وبعرض نتائج التجربة على الحكومة عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

 

وعرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في مصر، والتي تم تطبيقها في إطار محدود على مساحة 500 فدان، بمنطقة شرق العوينات.

 

وأكد الوزير أن النتائج كشفت نجاح التجربة في العام الثاني لها، التي حققت إنتاجية عالية للفدان، مع التوصية بالتوسع في التجربة في الموسم القادم 2022.

 

وأشار الوزير إلى أنه يتم دراسة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ التوصية بالتوسع في تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على تنفيذ هذه الخطوة في أماكن معزولة، يتم التحكم فيها، على مساحة نحو 5 آلاف فدان.