بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على الحقوق والواجبات بقانون العمل

أسدل مجلس الشيوخ اليوم الستار عن قانون العمل بعد ما يقرب من 10 جلسات عامة وعشرات الاجتماعات التي ناقشت مشروع القانون من كافة جوانبه، حيث تمت الموافقة عليه بشكل نهائي بعد مئات التعديلات المقترحة من جانب أعضاء المجلس وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.

ملامح التعديلات
 

وأقرت الجلسة اليوم المواد المتعلقة بالضبطية القضائية والتفتيش القضائى، فضلا عن الموافقة على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد، فى ضوء اقتراح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، وذلك انتصارًا لتعزيز الروابط الأسرة والطفل.

كما شهدت الجلسة، إقرار المواد المنظمة للعقوبات، حيث وافق المجلس على تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

9 جلسات عامة و 13 لجنة
 

قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل من أهم القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا، لاسيما داخل أروقة مجلس الشيوخ، حيث تمت مناقشته في 9 جلسات عامة ومر على 13 لجنة بالمجلس مشيرا إلى أن قانون العمل به العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مؤكدا: "نستهدف في المقام الأول تحقيق صالح المواطن ودفع عجلة التنمية ودعم المستثمرين وأصحاب العمل".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون يستهدف إحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، مردفا: "وافقنا على إجازة الأبوة، حيث نستهدف أن يكون للأب فرصة إجازة أبوة لمدة يوم لكي يتواجد مع طفله، والجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق التنمية المنشودة وتوفير حقوق المواطنين وحد جيد من المعيشة، والعمل بدون ضغط للإنتاج بشكل أفضل، وتحرص القيادة السياسية كل الحرص لتحقيق هذا التوازن".

ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة 
 

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن قانون العمل الذى تمت الموافقة عليه نهائيا اليوم يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال، وبين أصحاب الأعمال وفية من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة.

 

وأشار إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الانتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الانتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى. 

 

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ، أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والاطار اللازم لتفعيل هذه السياسة وذلك عن طريق انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وانشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والابقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة فى الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة.