لا يتعدى نصيبه بالمشروعات الاستثمارية 6%.. السيسي شدد على مسؤولية العاملين بالقطاع العام في إعادة الهيكلة مع توسيع قاعدة الملكية في البورصة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، خلال الفترة القادمة، لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، 13 فبراير 2022، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وكل من: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ حيث عرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر 2022، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال الاحتفال بعيد العمال، بمحافظة الإسكندرية، في 30 أبريل 2019، كان قد شدد على المسؤولية المشتركة للعاملين بقطاع الأعمال العام، في خطة إعادة هيكلة وتطوير وإصلاح شركاته.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من جانبه، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، بالمقر الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 23 ديسمبر 2021، كان قد ذكر أن نصيب شركات القطاع العام، لا يتعدى نسبة 6%، من المشروعات الاستثمارية في الدولة؛ في يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر في تنفيذ تلك المشروعات.