صداع الإيجار القديم.. البرلمان والحكومة «إيد واحدة» للتخلص من الأزمة

 

تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون يحافظ على حقوق الجميع.. والنواب يقفون بين مطرقة طرفين من ناخبيهم 

 

لا يخفى على أحد أن الإيجار القديم يمثل صداعاً في رأس المشرع المصري، والممثل للشارع في مجلس النواب، فهو يقف بين مطرقة المستأجر وسنداد المؤجر، فريق منهما يتمسك بتلابيب القانون الذي مر عليها بدلاً من العصر أربعة، والآخر يطالب بتنفيذ روح القانون والنظر إلى مصالحه، التي يحرمها منه القانون.

 

خلال الفصول التشريعية الماضية، كان مجلس النواب بمسماه الجديد ومجلس الشعب بالمسمى القديم، يتطرق إلى عدد من مشروعات قوانين كان ينتظر منها أن توجد حلاً يرضي الجميع، لكن شيئاً لم يحل، حتى هذه اللحظة، التي ينظر فيها مجلس النواب مشروع قانون لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر.

ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، أول مناقشة لقانون الإيجار القديم متضمن تعديلات فيما يخص الشخصيات الاعتبارية لغير السكني تحت مسمى "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد".

 

وينص القانون على مهلة قبل الإخلاء لا تجاوز خمس سنوات وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض سكنية مع زيادة القيمة الإيجارية، لتكون خمسة أمثال القيمة الحالية، وتزاد سنوياً بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية وذلك فيما يخص الشخصيات الاعتبارية للأماكن غير السكنية تجارية أو إدارية، وتشمل هيئات ومؤسسات الدولة والمديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات.

 

كما يتضمن مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان، 5 مواد متضمناً مادة النشر وهي كما يلي :

 

المادة الأولى: تطبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك.

 

المادة الثانية: حددت مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر في البند السابق ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

 

المادة الثالثة: تكون القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان القانون، خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

 

المادة الرابعة: إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة.

 

المادة الخامسة: مادة النشر، والتي حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

 

وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأحد أعضاء اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم، أن عددا من النواب كانوا قد تقدموا بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم ومن بينهم المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأن الحكومة والبرلمان جادين في إعداد صياغات متوازنة لتعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن الصياغات التي ستنتهي إليها اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والبرلمان الخاصة بقانون الإيجار القديم سيتم طرحها في حوار مجتمعي وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي والإنساني لكل أطياف المجتمع، مبينا أن أول اجتماعات اللجنة الوطنية ستكون يوم السبت المقبل بمقر وزارة العدل.

 

وتتضمن التعديلات صياغة شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، كما تضمن التعديل الحق للمالك حال رغبته في الحصول على الوحدة السكنية أن يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له، وفى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يجوز عرض الوحدة السكنية للبيع بحيث يحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

 

ولفت السجينى إلى أن هناك العديد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم ومن بينها تحرير القيمة الإيجارية بعد عدد معين من السنوات ليحق بعدها للمالك تحديد القيمة الإيجارية للمستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية.

 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الأسبوع الماضى، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلاً: "هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها"، وتابع: "تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر"، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، موجهًا حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: "هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلاً لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية".

 

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولاً على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وأضاف: "نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتًا إلى أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها"، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، وهى خطوة في هذا الملف.

 

من جانبه، قال وزير العدل: "هدفنا هو الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، والحكومة حاليًا لديها بدائل كثيرة، تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح".

 

وفي غضون ذلك، أشار المهندس أشرف رشاد إلى أن هذا الملف يعد أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام، مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لمشاركة أعضاء البرلمان في مثل هذه الملفات، موضحاً "سنقوم بدراسة المسودة المُعدة سابقًا للقانون، لتكون أساسًا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية".

 

وقدم النائب أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء، على هذه الرؤية الواضحة لملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أهمية العمل على الحل الكامل لهذه المشكلة، ومشيرًا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع ما سبق أن طرحه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، قائلاً: "هذا هو قدر الحكومة الحالية والبرلمان بأن يقتحما معًا الكثير من المشكلات الموروثة".

 

وطرح السجيني، رؤيته المبدئية بشأن آلية حل هذه المشكلة، وتطرق إلى عدد من المحددات المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الملف المهم.

من جانبه، أشار النائب عماد حمودة إلى أنه في انتظار مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما سيتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري، فيما أكد النائب خالد محمد سعيد، على ضرورة دراسة تفاصيل نماذج هذه الحالات، نظرًا لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر في هذا الملف.

 

واقترح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برنامجًا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الحوار المجتمعي، ولجان الاستماع التي سيتم تشكيلها، بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، ومسودة القانون التي سيتم طرحها.

 

وخلال الاجتماع، تم التوافق على سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.