5 مليارات دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر.. «السيسي» و«ماكرون» يتفقان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة مع مصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً إلى فرنسا، مما ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي؛ وشدد على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس «السيسي»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، 11 فبراير 2022، في مدينة بريست الفرنسية، مع الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، على هامش قمة «محيط واحد»؛ حيث ركز «السيسي» على ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا، في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 3 مليارات دولار، خلال عام 2020، بزيادة قدرها 20%، مقارنةً بالعام السابق عليه؛ كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، قيمة 349 مليون دولار، خلال عام 2019-2020، بزيادة قدرها 17.9%، مقارنةً بالعام السابق عليه؛ في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر، فبلغ 5 مليار يورو.

 

أما تحويلات المصريين العاملين في فرنسا، 112.8 مليون دولار، خلال عام 2018؛ وتعمل في مصر 165 شركةً فرنسيةً، توفر 38 ألف فرصة عمل.

وتتصدر الآلات والأجهزة الكهربائية، الصادرات المصرية إلى فرنسا، في عام 2020، بقيمة 138.2 مليون دولار؛ تليها الأسمدة، بقيمة 134.5 مليون دولار؛ ثم المنتجات الكيماوية والعضوية، بقيمة 55.4 مليون دولار؛ أما الملابس، فحققت قيمة صادرات إلى فرنسا، بلغت 40.6 مليون دولار؛ وأخيراً، اللدائن ومصنوعاتها، بقيمة 38.3 مليون دولار.

 

وفي العام ذاته، تصدرت المنتجات الصيدلية قائمة الواردات المصرية من فرنسا، بقيمة 290.5 مليون دولار؛ تليها الحبوب، بقيمة 207.5 مليون دولار؛ ثم السيارات والجرارات والدراجات، بقيمة 166 مليون دولار؛ أما المراجل والآلات، فحققت قيمة واردات، بلغت 150.1 مليون دولار؛ وأخيراً، الآلات والأجهزة الكهربائية، بقيمة 108.7 مليون دولار.

 

وبحسب «ڤيديوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسفر التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، عن 42 برتوكولاً لدعم التنمية الاقتصادية، خلال الفترة من عام 1974 حتى أكتوبر 2021، موعد زيارة للوفد المصري رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبلغت قيمة البروتوكولات 7.5 مليار يورو؛ فيما وصل حجم تراخيص واذونات الوكالة الفرنسية للتنمية 2.4 مليار يورو، منذ بدء النشاط في مصر، عام 2006، في مجالات: الصحة، التعليم، الزراعة، النقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ وفي عام 2014، وقعت الوكالة ذاتها، مع الحكومة المصرية، بقيمة 70 مليون يورو، من أجل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في عدد من المحافظات؛ وفي العام نفسه، وقعت مصر وفرنسا، برتوكولاً بنحو 7.1 ملايين يورو، لتمويل إحلال أنظمة الملاحة بمطار طابا؛ إلى جانب اتفاقيات لدعم التوظيف ، عبر تمويل الشركات الصغيرة، في المناطق الأكثر فقراً، بقيمة 80 مليون يورو.

 

وخلال لقاء الرئيسين، المصري والفرنسي، استعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك، في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري 2022، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ؛ وأعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة ذلك الحدث الدولي الضخم؛ في حين أوضح الرئيس «السيسي» أن تلبية سيادته لدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة «محيط واحد»، تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهميةً قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.