وسط تحذيرات حول مستقبل المحيطات.. «السيسي» يعلن انضمام مصر لإعلان حماية المحيط ومبادرتين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انضمام مصر إلى إعلان قمة «حماية المحيط: وقت العمل»، ومبادرتي: «التحالف العالمي للمحيطات»، و«التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار مساهمة مصر في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات.

  

جاء ذلك، خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، 11 فبراير 2022، في قمة «محيط واحد»، في مدينة بريست الفرنسية، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعني بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي، بمبادرة من الرئيس «إيمانويل ماكرون»، منذ عام 2017، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي «ماكرون»، ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، والدور المصري الحيوي إقليمياً ودولياً، في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذي سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري؛ وهذا العام، تركز قمة «محيط واحد»، على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك: الحفاظ على النظم الحيوية بها، مكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم «الاقتصاد الأزرق المستدام» وحشد التمويل له.

 

وفي كلمته، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن البحار والمحيطات، تمثل نحو 70% من مساحة كوكب الأرض، وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية، فضلاً عن كونها مصدراً هاماً للغذاء والموارد الطبيعية، ومحفزاً للنشاط الاقتصادي ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها؛ مؤكداً أن مصر تعي ذلك جيداً؛ فلقد ساهم موقعها على البحرين الأحمر والمتوسط في نشأة حضارتنا الممتدة وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ، فضلاً عن امتلاك مصر لقناة السويس، التي ساهمت ولا تزال في دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

 

وانتقل الرئيس إلى تغير المناخ، كونه التحدي الأصعب الذي يواجهنا، بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار؛ مستنداً في ذلك إلى التقرير الصادر في عام 2019 عن «الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ»، والذي يوضح لنا تداعيات تغير المناخ على البحار والمحيطات؛ حيث امتصت المحيطات ما يزيد عن 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرة متسارعة، منذ سبعينيات القرن العشرين، ما ساهم في ارتفاع مستوى حموضتها وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية، فضلاً عن التهديد المستمر الذي يمثله ارتفاع مستوى سطح مياه البحار والمحيطات على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير التقييم الصادر عن الاتحاد من أجل المتوسط، بالتنسيق مع شبكة الخبراء المعنية بالتغيرات المناخية والبيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في عام 2019، تحت عنوان «المخاطر المرتبطة بالمناخ والتغيرات البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، كان قد ذكر أن المحيطات تمتص 30% من غاز ثاني أكسيد الكربون، المنبعثة من الأنشطة البشرية؛ ويتوقع التقرير يؤدي امتصاص ثاني أكسيد الكربون بالمحيطات، إلى زيادة درجة الحموضة بها، بحلول عام 2100.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال قمة «محيط واحد»، شدد على حرص مصر، منذ وقت مبكر، على وضع الأُطر القانونية المطنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه وتجرم مرتكبيه؛ وعلى الصعيد الدولي، أضاف «السيسي» أن مصر عملت خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات؛ كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية، تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية؛ كما أن مصر، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها؛ وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: سنعمل على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حواراً بناءً، حول هذه المسألة، يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة، وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والأفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد.