الرئيس السيسى لقمة "محيط واحد": تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا "نص الكلمة"

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأُطر القانونية المُنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه وتُجرم مرتكبيه. 

 

وأشار الرئيس السيسى في كلمته أمام قمة "محيط واحد" التي تعقد بمدينة بريست الفرنسية، إلى أن مصر عملت خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية.

 

 

وإلى نص كلمة الرئيس السيسى في قمة "محيط واحد":

 

أود أن أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على دعوته لهذه القمة في هذا التوقيت الهام على صعيد عمل المناخ الدولي وجهود حماية الطبيعة، انعكاساً للأهمية التي باتت تحظى بها هذه الموضوعات والجهود الحثيثة التي تبذلها دولنا في هذا الإطار.

 

تمثل البحار والمحيطات نحو 70% من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية، فضلاً عن كونها مصدراً هاماً للغذاء والموارد الطبيعية، ومُحفزاً للنشاط الاقتصادي ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها. ونحن نعي ذلك في مصر جيداً؛ فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط في نشأة حضارتنا الممتدة وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ، فضلاً عن امتلاك مصر لقناة السويس التي ساهمت ولا تزال في دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

 

 

ولقد حرصت مصر منذ وقت مبكر على وضع الأُطر القانونية المُنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه وتُجرم مرتكبيه. وعلى الصعيد الدولي، عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية.

 

يظل تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار؛ ولعل التقرير الصادر في عام 2019 عن "الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ" يُوضح لنا تداعيات تغير المناخ على البحار والمحيطات؛ حيث امتصت المحيطات ما يزيد عن 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حموضتها وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية، فضلاً عن التهديد المستمر الذي يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم.

 

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول، ومن ثم فإن مصر، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها، وسنعمل على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حواراً بناءً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة، وأن تُسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والأفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد.

 

وتأكيداً على مساهمتنا في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات، يسرني أن أُعلن عن انضمام مصر إلى الإعلان المُقرر صدوره عن قمتنا تحت عنوان "حماية المحيط: وقت العمل"، وكذلك إلى مبادرتي "التحالف العالمي للمحيطات"، و"التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر"، ونتطلع إلى العمل في إطارهما مع كافة الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة.  

 

أثقُ أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وحماية البحار والمحيطات. وأتطلع في هذا الصدد إلى استقبالكم في شرم الشيخ خلال القمة القادمة لتغير المناخ، لنواصل سوياً حديثنا هذا لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادمة.