مشروع قانون يسمح لأقارب ذوى الإعاقة من الدرجة الثانية بقيادة سياراتهم

أوصت لجنة تضامن النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الحكومة بالرد كتابة على مقترحات عدد من أعضاء اللجنة بإدراج أسم سائق قائد سيارة الشخص المعاق بالرخصة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018،  وسط حضور ممثلي وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي نحن  نستهدف منح مميزات لذوي الاعاقة ولكن بضوابط حتي لا يمكن استغلال هذه الضوابط ويتحول الأمر إلي فوضي ضاربا المثل بمعاش تكافل وكرامة، مضيفا :" نريد أن يحصل كل مستحق على معاش وتكافل وكرامة وتمنع حالات الاحتيال".

وأكد أنه لا يمكن أبدا أن يتم فتح الباب على مصراعيه لمن يريد أن يقود سيارة الشخص المعاق، مشيرا إلى أن هناك  من يستغل مثل هذه الأمور ويحصل على سيارة مخصصة للمعاق بأسعار متدنية.

وقال الدكتور خالد حنفي ممثل المجلس القومي لشئون الإعاقة :"هذا التعديل يستجيب للرغبات من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث كنت هناك إشكاليات فى تطبيق القانون وهذا التعديل يعطي مزيدا من المساحة" داعيا أن يتم ادراج اسم السائق لشخص ذوي الإعاقة علي رخصة السيارة حتي  تمنع أي تلاعب" مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تم القبض على بعض السائقين نظرا لتحركهم بسيارات مملوكة لذوي الإعاقة.

وهو الأمر الذى اتفق معه عدد من النواب بلجنة التضامن، مطالبين بأن يتم التوسع لأشخاص المسموح لهم بقيادة سيارة ذوي الإعاقة أو تدوين أسم السائق برخصة السيارة، واقترحت  النائبة هند حازم عضو اللجنة بإجراء تعديل في مشروع القانون وأن يتم التوسع في قيادة السيارة للأشخاص ذوي الاعاقة ومع ذلك كتابة اسم قائد السيارة فى رخصة السيارة، مطالبة بإلغاء كلمة أن يكون السائق مؤمن عليها حتي لا يتم تحميل الشخص ذوي الإعاقة ما لا يطيق.

وتمسك ممثلي وزارة المالية والتضامن بمقترح الحكومة وعدم التوسع في فتح الدرجة الثالثة والرابعة لمن يسمح لهم بقيادة سيارة الشخص ذوي الاعاقة.

وقال رمضان عيسوي مدير عام مصلحة الجمارك  بوزارة المالية إن الإخوة من ذوي الاعاقة اهلنا وأخواتنا، ونحن قد أخذنا ميزة  فى القانون رقم 10 بأن أحد أقارب الدرجة الأولي يسمح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة والآن  ونريد إضافة أقارب الدرجة الثانية.

واعترض علي فتحها للدرجة الثالثة والرابعة معللا ذلك بعدم استطاعت التحكم فيما بعد لقيادة سيارة ذوي الإعاقة حتي لا تترك مطلقة" مضيفا :" للأسف هناك سيارة سعرها بمليون جنيه تباع بسعر 500 ألف جنيه باسم المعاق" مشيرا إلى أن هناك مواقع فى الفضاء الالكتروني تقوم بإعلان عن سيارات المعاقين".

وهو الأمر الذي أكد عليه محمد العماري ممثل وزارة التضامن، قائلا إن الدرجة الأولي والثانية هما أكثر احتكاكا بالشخص ذوي الإعاقة باستثناء ذلك ستفتح باب الاحتيال، كما أن التوسع في ذلك ستمنع تطبيق القانون.

وأشار إلي أنه التوسع القرابة لقيادة السيارة  فى ذلك وكأننا نقول لشخص ذوي الاعاقة بيع السيارة الزيرو جمارك برخصتها".

بينما قال اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن، إن ذوي الاعاقة هم من  إن  أهلنا لازم نساعدهم، لكن و لو تم توزيع اكبر من كذلك والتوسعة بشكل أكبر سيفتح الباب لإهدار مال الدولة. 

واضاف: هناك من يحصل علي السيارة وبيعها أما إذا كان سائق مؤمن عليه نحكم الأمر ومن أجل الحفاظ علي أموال الدولة وعدم فتح الباب الخلفي لبيع سيارات لذوي الإعاقة.