وتحدث البقلي، عن الجهود المبذولة والاجتماعات المتواصلة مع مختلف الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية للوقوف على رؤيتها ومقترحاتها فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بوجوب إحراز تقدم ملموس في النهوض بواقع حقوق الإنسان من خلال مقاربة شاملة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدا علي هذه الجهود وارتباطها بنجاح جهود الدولة في الإصلاح والتنمية وذلك على ضوء ارتباط وتكامل كافة الحقوق وبما يعكس أيضا التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلي ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة مواطنيها.
ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد خير دليل على السعي الجاد نحو مواجهة أى تحديات تحول دون التمتع بحقوق الإنسان وكذا دليل على توافر الإرادة السياسية لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية فى هذا الشأن، فهى نتاج لجهد وطني بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلي الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل وكجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة التى ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه تم تحديد إطار زمنى لتنفيذ الاستراتيجية، بحيث تبدأ عملية تنفيذها منذ إطلاقها فى سبتمبر 2021 وتستمر لمدة خمس سنوات تنتهي فى سبتمبر 2026، وتشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض.
وتتمثل المحاور الأربعة للاستراتيجية فى المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية، المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحور الثالث: حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، والمحور الرابع: التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتابع: الاستراتيجية أسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بوجه عام، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون تمييز، بما فى ذلك من خلال التعامل مع عدد من التحديات ومن بينها الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة في الشأن العام، والتغلب على الصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ومكافحة الإرهاب والتحدي الخاص بالاضطرابات الإقليمية التى تؤثر على التمتع بحقوق الانسان.
