قطاع الاتصالات في عيون الحكومة.. إنفاق 60 مليار لسرعة الإنترنت وتحقيق نمو 16%

يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تسعي الدولة الي تحسين خدماته والاستثمار فيه باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، فضلاً عن دوره المهم فى توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

 

 

وساهمت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة بنسبة بلغت نحو 16% فى العام المالى 2020/2021؛ كما ساهم بنسبة 5% فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى 2020/2021، مرتفعًا من نسبة 3.2% خلال العام المالى 2017/2018، وكذلك ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين فى القطاع من 233 ألف فى 2017/2018 إلى 281 ألف فى 2019/2020.

 

وجاءت هذه النتائج الإيجابية لأداء قطاع الاتصالات بفضل إنفاق مليارات ضخمة خلال الفترة الماضية، لتطوير البنية التحتية الأساسية للقطاع بدايةً من ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى 45.8 ميجابت/ث فى أكتوبر 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019.

 

ولتحسين جودة خدمات الاتصالات تم طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 26000 ميجاهرتز بإيرادات 1.17 مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات، ليحصل جهاز تنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 9001 فى نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصرى.

 

كما عملت الحكومة، على تطوير بنية تحتية دولية متميزة عبر الكابلات الدولية ونقل هذه الحركة لتصل الدول العربية والإفريقية والأسيوية من خلال الاستثمار فى مسارات أرضية متميزة ومحطات إنزال متعددة تضيف التعددية اللازمة، وفى هذا الصدد ستقوم مصر بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق "هارب"Harp حول قارة إفريقيا بهدف توصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الإفريقية، سواء الساحلية أو الداخلية، كما تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات وهيئة قناة السويس، لإنشاء مسار جديد لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر طريق المرشدين.

 

ولتوفير التغطية لكافة المدن، تم البدء فى إجراءات رفع كفاءة خدمات الاتصالات الأساسية بشبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تمويل إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لعدد 30 منطقة عمرانية وأربعة طرق حيوية بأطوال تصل إلى 112 كيلو متر، كما تم البدء فى إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات الهاتف المحمول.

 

كما تعمل الحكومة على تغيير حياة ما يقارب 60 مليون مواطن فى كل ربوع مصر من خلال تطوير 4500 قرية مصرية، وإمدادها بكابلات الألياف الضوئية وخدمات الاتصالات