وتوافقت اللجنة على مسمي مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو "المجلس الصحى المصرى"، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي "المجلس المصرى للتخصصات الصحية"، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.
من جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذى أكد له أن الحكومة توافقت علي مسمي "المجلس الصحى المصرى" لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.
وتنص المادة (1) من مشروع القانون، علي إنشاء المجلس الصحى المصرى، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.
