كان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المواد المنظمة للحوار المجتمعى بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تضمنت تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة وزير العمل وعضوية الوزارات ذات الصلة وعضوية منظمات العمال وأصحاب الأعمال بالتساوی، ومنحت المجلس الاستعانة بالخبراء في الموضوعات المعروضة عليه.
ونصت المادة "165" ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي"، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص:
1 - رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بما لايتعار ضمع السياسة العامة للدولة.
2 - إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
3 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
4 - إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5 - اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
كما وافق على المادة 166 والتى تنص على : تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه في المادة (165) من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
