بها عوار دستوري.. جدل تحت قبة الشيوخ بسبب إنهاء صاحب العمل عقد العامل غير محدد المدة

شهدت مناقشة المادة 142 من قانون العمل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقه اليوم الأحد، حالة من الجدل، وهي المادة المنظمة لإنهاء صاحب العمل عقده مع العامل لأسباب غير مشروعه، وطالب نواب بحذفها أو إدخال أي تعديلات عليها معللين ذلك بأنها تخالف الدستور.

 

وتنص المادة 142 على :"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

 

1.     انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

 

2.     ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

 

3.     تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

 

4.     توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

 

5.     استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

 

كما طالب النائب الوفدى طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بحذف المادة 142 ، مؤكدا أن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستوريه ما يدعوا للطعن عليها .

 

وأضاف تهامي في كلمته في الجلسة العامه اليوم أن المادة حملت إقرارا لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الاسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.

 

ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية، بأن المادة ليس فيها ما يخالف الدستور وبالرجوع الي نص المادة 127 من نص القانون أعطت الحق في الانضمام الي الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142، والتى حددت الأسباب غير المشروعة التي يحق للعامل الحصول علي تعويض حال تحققها، وليس فيها ما يخالف الدستور، مطالبا بالإبقاء على المادة".

 

ثم شهدت الجلسة العامة تصويت على نص المادة، ووافقت ، إلا أن المستشار بهاء أبو شقة أشار إلى أن هناك تعديلات مقدمة من النائبين هشام سويلم وسيد عبد العال، ودعا النائب هشام سويل حذف عبارة "غير محددة المدة" من الفقرة الأولي لنص المادة، بينما طالب سيد عبد العال التأني فى هذه المادة وعدم التعجل فى إقراها، مضيفا :"هذه المادة جاءت فى سياق خارج القانون الذي يحصن العامل، المادة محل الناقش تأتي فى الفصل التعسفي.

 

وأيد النائب سيد عبد العال اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة، مطالبا بإضافه له الحق في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل .

 

وتدخل وزير الشئون النيابيه المستشار علاء فواد، مؤكدا أن إنهاء علاقة العمل ليس فصلا تعسفيا بهذه الأسباب غير المشروعة ويستحق التعويض شهرين، بما لا يخل في المطالبة بحقوقه، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة .

 

وقال وزير المجالس النيابية إن إنهاء علاقة العمل ليست فصلا تعسفيا والأسباب غير مشروعة يستحق التعويض شهرين على كل سنة من سنوات الخدمة وفقا لآخر مرتب تلقاه.

 

وتم التصويت مرة أخري على المادة بالموافقة.

 

وظهـرت جليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

 

كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .

 

 وبناء عليـه أضـحت هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد ؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : معالجـة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمـل الحـالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته ، والتي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح طرفي العمليـة الإنتاجية .