مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي

32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم.. الدولة أثبتت جديتها بإقرار قانون الإشهار 
 

 

يحاول الكثير التشكيك في موقف مصر من حماية حقوق الإنسان وإنشاء المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، والادعاء بأن مصر تحاصر تأسيس المؤسسات ليخدعوا العالم بأقاويل كاذبة وتروج شائعات واهيه عن الوضع الحقوقي الغير قانوني في مصر، ليأتي رد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهم حاسما بأن يصبح عام 2022 عام المجتمع المدني، وحث منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب.

 

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي منح المنظمات فترة عام أخر لتقنين أوضاعهم تنتهي عام 2023، لينهي فترة الملاحقات والمطاردات التي عانت منه المنظمات في عهدها السابق.

 

وشهد وضع المجتمع المدني تطورا هائلا خاصة في ظل الدعم الذي تتلقاه من الدولة بأهمية تأسيس منظمات تعبر عن المجتمع وتدافع عن حقوق الإنسان، وأكدت الأرقام المعلنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أن "نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

 

وحرصت الدولة من خلال مد فترة التقنين إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، بالإضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها قد تتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاءها.

 

وردا على المتشدقين بأن مصر تمنع تعوق تأسيس المنظمات بأنها تضع شروط مجحفة، لكن الحقيقة فأن مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 3000 جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالانتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور، فضلا عن تقديم التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات العمل الأهلي في مصر، كما يوجد وحدة مسئولة عن المنظومة من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة في دعم العمل الأهلي في مصر، ومن المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة في نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالي 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.

 

ويعد قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية من أهم القوانين التي اقرت مؤخرا لتجديد التوافق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، الذي جاءت أهم بنوده التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية التي تمكنها من الوفاء بأدوارها على النحو المرجو، وينظمان العمل التطوعي، فضلا عن حظر القانون لتوقيع أية عقوبات سالبة للحرية في حالة مخالفة أي حكم من أحكامه.

ووفقا للقانون فإن تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلي الوحدة المختصة وتصدر موافقة الوحدة خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجانب، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم.

 

ويجب علي الجمعيات في حال رغبتها ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة علي النموذج المعد لذلك.

 

ويأتي من بين مهام الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية، إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

 

واثبتت الدولة المصرية جديتها في النهوض بالمجتمع المدني من خلال إقرار القانون والمناقشات الجادة التي سبقته والتي سهلت بشكل كبير عملية تأسيس وإشهار المؤسسات، الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد، الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة، اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع، بما لا يزيد على 10% من صافي دخله، التعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.

 

وحصرت المادة 47 من القانون أسباب حل مجلس إدارة الجمعية في عدة أسباب منها حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون، والتي تنص على أنّه يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره.

 

ونصت المادة 27 على ضرورة التأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها، ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية، قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة للقانون، عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة، عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها، إبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

 

ووفقا للتطورات الجديدة في ملف منظمات المجتمع المدني فقد تخطت عدد المؤسسات المدنية والأهلية في مصر 57 الف منظمة حتي 2021، ولاقي قانون الجمعيات الأهلية بتعديلاته الذي صدر بنهاية 2019 لتنظيم عمل المجتمع المدني بما حمله من امتيازات تضمن حقوق المتطوعين، وشمل تسهيلات لممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات قبولا و ترحيبا كبيرا من قبل منظمات العمل الدولية.