دينا الحسيني تكتب: نتائج "مبهرة" لتقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عن أخر 3 أشهر في 2021

التضامن وافقت على 1472 منحة بـ2.5 مليار جنية لـ340 جمعية ومؤسسة 
مجلس الوزراء قنن أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً 
4.56 مليون طفل من الأولى بالرعاية استفادوا من برنامج تكافل وبرنامج 
انشاء مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" وإلغاء 15 سجنًا عموميًّا

 

 

الأسبوع الماضى أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان دورية إنجازات حقوق الإنسان فى الربع الأخير من عام 2021، استعرضت خلاله الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك في ستة عشر بندًا يُعرَض من خلالهم الجهود ذات الصلة بالآتى: "الحق في تكوين الجمعيات - تعزيز حقوق المرأة - معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين - تعزيز حرية الدين والمعتقد - تعزيز حقوق الطفل – حقوق كبار السن – الحق في الصحة – الحق في العمل – الحق في السكن اللائق – الحق في مياه الشرب الامنة والصرف الصحي – بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الانسان – تعزيز منظومة تلقي الشكاوي المتصلة بحقوق الانسان – تعزيز حقوق ذوي الإعاقة – تعزيز الحق في الغذاء – تعزيز حقوق اللاجئين – انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ".

 

والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وتصدر الأمانة تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

 

وأشار التقرير إلى أنه في إطار الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، وتفعيلاً للقانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، 1472 منحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهة مانحة، وزادت القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالي قيمة المنح التي تم إقرارها خلال نفس الفترة في عام 2020 - أي قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

 

وتوجَّه المنح لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية في مجالات البيئة والتعليم والصحة، ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.

 

تعزيز حقوق المرأة

 

وتناول التقرير حقوق المراة، وأشار إلى أنه في ضوء التوجيه الرئاسي الصادر في 8 مارس 2021 إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة لانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أكتوبر 2021، القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة، ويساهم هذا القرار التاريخي في التنفيذ التدريجي لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الذي يقضي بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين بالوظائف القضائية.

 

معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين

 

وتناول التقرير انشاء مركز الإصلاح والتأهيل "بدر"، وقال ان وزارة الداخلية افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر 2021 بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، ويعد المركز إحدى أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون في الشرق الأوسط وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم انشاءه بعد مركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021. ومن المقرر ان يتم إلغاء 15 سجنًا عموميًّا خلال الفترة المقبلة ونقل نزلائهم لمركزي التأهيل الجدد، والتي تم تشييدها وفقًا لأرقى النظم المعمارية وتم الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة بها، تم تزويدها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء، ويأتى ذلك وتنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

 

وأوضح التقرير إلى أنه على مدار الربع الاخير من عام 2021 تمت مواصلة تطعيم نزلاء كافة السجون باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، وتقديم الخدمات الطبية لنحو 6464 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر نوفمبر 2021.

 

تعزيز حرية الدين والمعتقد

 

وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى موضوع تقنين أوضاع الكنائس، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء، يوم 7 نوفمبر  2021، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2021 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر 2021.

 

حقوق الطفل 

 

وتناول التقرير جهود وزارة التضامن الاجتماعي لكفالة حقوق الطفل، حيث استفاد 4.56 مليون طفل من الأولى بالرعاية من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بإجمالي 3,5 مليار جنيه سنويا، فضلاً عن توفير الدعم النقدي "كرامة" لـ 117,000 طالب من الاشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنويا، ولفت التقرير إلى أن التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية قدمت الدعم لـ 438,000 من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياَ. 

 

وتناول تقرير الأمانة الفنية لمبادرة 100 مليون صحة، وقال أن البند الأول من المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يقضى بمواصلة استكمال مبادرة 100 مليون صحة، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 45 ألف طفلاً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة وعلاجهم بالمجان، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 من شهر يوليو 2021 وحتى السابع من ديسمبر 2021.

 

الحق في السكن اللائق

 

وأشار التقرير إلى أنه في إطار جهود الدولة الرامية الي تعزيز الحق في السكن اللائق افتتح رئيس الجمهورية يوم 16 أكتوبر 6 مشروعات إسكان بديل لقاطني المناطق غير الامنة بالقاهرة وعدد من المحافظات، وخلال الافتتاح تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات جزرية للقضاء على المناطق الغير أمنة البالغ عددها 357 منطقة من خلال تطويرها او توفير السكن للائق البديل لقاطنيها مما يساهم في تحقيق اهداف البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المتعلق بالحق في السكن اللائق. ولعل أبرز هذه الإجراءات التي تم استعراضها هو ما جري ويتم تنفيذه من انشاء وحدات سكنية بديلة يبلغ تعدادها 250 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه.

 

بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

 

تحت هذا العنوان قال التقرير أن قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية نظم خلال شهر نوفمبر 2021 3 محاضرات للعاملين بقطاعات وادارات الوزارة المختلفة لنشر ثقافة حقوق الانسان في صفوف الكوادر وتنمية مهارات التعامل مع المواطنين، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، يوم ١٧ نوفمبر 2021، عن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2021، وتعمل الوحدة على دعم وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات السادة المواطنين. وتختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.

 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

وأشار التقرير إلى إطلاق احتفالية "قادرون باختلاف" لعام 2021 برعاية وتشريف الرئيس السيسى، وقال أن الرئيس يحرص على تنظيم مؤتمر سنوي تحت عنوان "قادرون باختلاف" تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة لهم، وأعلن الرئيس السيسى خلال الاحتفالية عن حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة أبرزها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بجميع المحافظات لكافة متطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية بالأشخاص ذوي الإعاقة، التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بأليات ومهارات واسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعلمية.

 

حقوق اللاجئين

 

ولفت التقرير إلى أشادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برعاية الحكومة المصرية لحقوق اللاجئين يوم 14 ديسمبر، حيث قال رئيس بعثة المفوضية لدي مصر وجامعة الدول العربية ان مصر كدولة مضيفة ضربت نموذجا رائدا في المنطقة باستضافتها للاجئين وطالبي اللجوء.