ماذا بعد إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدنى؟ (ملف خاص)

2022 عاماً للمجتمع المدنى.. هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى في ختام النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم منتصف يناير الجارى بمدينة شرم الشيخ.. إعلان جاء بعد أسابيع قليلة من إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلك الاستراتيجية التي تمت صياغتها بمشاركة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، ووضعت من خلالها الدولة خارطة طريق لخمس سنوات، بأفكار مصرية، والأهم من ذلك كله أنها تمت بإرادة مصرية خالصة، فلم تكن مصر مجبرة على إطلاق هذه الاستراتيجية والالتزام بكل ما ورد بها، لكنها "الجمهورية الجديدة"، التي أعلن عنها الرئيس السيسى، والتي خلالها يكون المواطن مطلعاً على تفاصيل ما يحدث في كل الملفات، ومشاركاً فيها أيضاً.

 

السؤال الذى طرحه البعض بعد تخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدنى، ماذا بعد؟.. ولماذا حدث ذلك؟..

 

ماذا بعد؟.. سؤال أجابته نراها على أرض الواقع، بداية من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، دون استثناء، حتى في وزارة الداخلية التي كانت دوما محل سهام النقد من جانب المنظمات الحقوقية، بدأت بنفسها من خلال استراتيجية بدلت فيها كل المفاهيم الخاطئة التي ظلت مترسخة عن "الشرطة المصرية" في أذهان الكثيرين، وحولت السجون إلى مراكز للتأهيل والإصلاح، وفتحت في كل قسم شرطة إدارة لحقوق الإنسان، وهناك أيضاً متابعة مستمرة من النيابة العامة.

 

الكل أصبح موقنا بأهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الأنسان، لما لا ورئيس الدولة بنفسها في كل مناسبة يعلنها صراحة أن كرامة المصرى فوق كل اعتبار.. والكرامة هنا وفقاً للمفهوم المصرى لها أركان متعددة، لا تقتصر فقط على حرية التعبير، أو بمعنى أدق الحرية السياسية، لكنها تشمل الحقوق المجتمعية والاقتصادية لكل مواطن مصري، من حق في السكن المناسب، وتوفير الخدمات الصحية لكل المصريين، والتعليم لكل طفل، وغيرها من الحقوق التي كانت في طى النسيان، الى أن احياها الرئيس السيسى وجعلها فى الأولوية، قولاً وفعلاً على الأرض.

 

هذا ما يتعلق بماذا بعد.. أما لماذا حدث هذا التخصيص، فالأسباب كثيرة ومتعددة.

 

أهمها أن مصر بدأت تسير كما سبق وقلنا وفق مفاهيم جديدة لحقوق الأنسان، تتناسب مع متطلعات ومتطلبات المصريين، بترسيخ مفاهيم جديدة ليست سياسية، وإنما بالتأكيد على أن للإنسان المصرى حقوق أكبر من ذلك بكثير، وتشمل الحق في السكن والتعليم والصحة، وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، وحتى منظمات المجتمع المدني في مصر بدأت تسلك هذا المنهج بعدما وجدت أن المفهوم المصري لحقوق الإنسان هو الأشمل لخدمة الإنسان، وهذا ما ظهر في انخراط عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المصري في القضايا المجتمعية والاقتصادية للمصريين، ومشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وكان الفترة الماضية شاهدة على مشاركة منظمات المجتمع المدنى للدولة المصرية في قضايا التنمية، لذلك كان من الواجب على الدولة ان تقول لهم شكراً على ما قدمتموه، وننتظر منكم الكثير مستقبلاً.

 

في هذا الملف نستعرض سوياً ما حدث في ملف المجتمع المدنى المصرى وملف حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، والنظرة المستقبلية لهذا الملف.