7 التزامات بقانون العمل لتوفير الحماية فى بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة القادمة المزمع عقدها الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.

 

 

 وفى إطار توفير الحماية في بيئة العمل، تضمن مشروع القانون، إلتزام علي المنشأت بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية.

 

 

ووفقا للمادة  (222) من مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:

1. الوطأة الحرارية والبرودة.

 

2. الضوضاء والاهتزازات.

3. الإضاءة.

4. الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).

5. تغيرات الضغط الجوي.

6. مخاطر الانفجار.

7. كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.

يشار إلي أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

 

 

كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.