ننشر أسباب تمسك مجلس النواب برفض مادة الضبطية القضائية بقانون المالية الموحد

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المالية العامه الموحد، والذى يهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية، ودمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

 

ومن بين المواد التي شهدت جدلا في مناقشة القانون وانتهت بحذفها، كانت المادة 59، والتى تنص على "يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم"، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

 

وشهد مشروع القانون قبل حسمه جدلا مجددا بشأن مادة الضبطية القضائية، حيث أعلن أعضاء مجلس النواب رفضهم، وذلك بعد تقديم الحكومة إعادة مداولة على المادة عقب موافقة النواب على إلغاء نص المادة حال مناقشة مشروع القانون في جلسة عامة سابقة، لتنص على "يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم"، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

 

وأكدت وزارة المالية، أنه ليس كل الموظفين سيتم منحهم الضبطية القضائية بقانون المالية العامة الموحد، ولكن 400 موظف فقط على مستوى الجمهورية المعنيين بقطاع الإدارة المركزية ولكن تمسك نواب المجلس بالرفض.

 

وتمثلت مبررات أعضاء مجلس النواب في رفض هذه المادة، خلال مناقشتها بالمجلس:

 

- مشروع القانون لا يتضمن جرائم عقوبات ولكن ما يوجد به مجرد مخالفات.

 

- منح الضبطية القضائية وفقا لقانون العقوبات لا يكون سوى لضبط جرائم أُرتكبت بالفعل والتشريع القائم خلا من الجرائم.

 

- وجود جهات مسؤولة عن الضبطية القضائية، وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.