724200 فدان إجمالي زمامات زراعة الأرز لموسم 2022.. والتشديد على الغرامة للمخالفين تحت شعار «الأوطان لا تبنى بالخواطر»

 

 

تم الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز، خلال الموسم القادم 2022، لتكون مثل العام السابق؛والتي وردت في قرار وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، رقم 205 لسنة 2020، بشأن الترخيص بزراعة محصول الأرز، موسم 2021، بمساحات بلغ إجماليها 724200 فدان.

 هذا، وتمت مناقشة الإجراءات التى ستقوم بها وزارتا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، لمنع أي تجاوز فى زراعة الأرز، خلال الموسم القادم، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أية مخالفات بشكل فوري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

 

جاء ذلك، خلال الاجتماع رقم 30، للجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، برئاسة كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، بمحافظة كفر الشيخ، منها مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، في 18 نوفمبر 2017، قد أوضح أن الغرامات المقررة على مخالفات زراعة الأرز، جاءت تطبيقاً للقوانين واللوائح المنظمة، باعتبار تلك المخالفات تجاوزاً في حق حصة مصر من مياه النيل؛ مضيفاً أن الدولة ليست ضد المزارعين الذين يقومون بزراعة الأرز، لكن الزراعة يتم تحديدها بناءً على كميات المياه المتاحة للزراعة؛ وتابع: الأوطان لا يتم بناؤها بالخواطر، وإنما بالالتزام والانضباط.

 

وخلال الاجتماع رقم 30 للجنة التنسيقية العليا المشتركة لوزارتي الري والزراعة، تمت مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري المتطورة، نظراً لما تقدمه من مردود إيجابي كبير، سواءً على مستوى ترشيد استخدام المياه، أو على مستوى المزارعين، من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، مع خفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. 

 

كما تمت مناقشة موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه، مثل: خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي، اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

 

وجدير بالذكر، توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بين كل من وزارات: الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والبنكين: الأهلي المصري والزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك، لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي، اللازمين لتحديث منظومة الري الخاصة، من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث، في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة، خلال 3 سنوات؛ كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات، للتعريف بخطة الدولة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.