وتقضي المادة الخامسة، بأن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
ومنح المشروع، للمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
كما منح المشروع، للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة في إطار تحقيق أهداف الصندوق.
يأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب محمود قاسم بحذف عبارة "من المعينين بصفتهم الحكومية" من الفقرة الثالثة والتى كانت تشترط أن يكون التفويض للمجلس رئيسة أو أحد أعضائه من المعينين بصفتهم الحكومة للقيام بأمر محدد.
وذهب قاسم فى مبررة إلى أهمية ترك سلطة التفويض مطلقة للمجلس لتفادي أي أثار جانبه الأمر الذي أيدته الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، مشيراً إلى أن هناك قضايا قد تكون بحاجة إلي خبرات معينة.
